Echo24.ma
وصف الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الإجراءات المستمرة المتعلقة بتأشيرة دخول التراب الأوروبي بـ”التعسفية”، مسجلا “إصرار مصالح التمثيليات الأوروبية على وضع عدد من العراقيل للحيلولة دون تمكين المعنيين من التأشيرة لدخول التراب الأوروبي، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للحق في التنقل، المنصوص عليه في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، المصادق عليها من طرف بلدان الاتحاد”.
هذا التصريح المرسل إلى سفارة الاتحاد الأوروبي بالبلاد، والبرلمان الأوروبي، والمقرر الأممي الخاص بحرية التنقل، يأتي بعدما رصد الائتلاف “إصرار عدد من السفارات الأوروبية على حرمان مغاربة من حقهم في الحصول على تأشيرة شينغن، رغم توفرهم على الشروط المطلوبة، واحترامهم كل الإجراءات المعمول بها في هذا الصدد”.
ويضم “الائتلاف” جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، وجمعية الريف لحقوق الإنسان، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم، وهيئات أخرى.
وواصلت المنظمات الحقوقية ذاتها: “تبين من خلال المعطيات المتوصل إليها من طرف مكونات الائتلاف أن ظرفي الإصرار والترصد كانا حاضرين في سلوك التمثيليات الدبلوماسية الأوروبية بالمغرب تجاه طالبي الحصول على التأشيرة”، ووصفت ما يحدث بـ”الحملة الممنهجة” التي “انطلقت في مدة زمنية موحدة، واتخذت التكتيك نفسه في رفض الطلبات، ونسخت المبررات نفسها في جوابها، ووضعت في آذانها كمية القطن نفسها لتلافي سماع الأصوات المحتجة، والتغاضي عن نداءات وتحركات المنظمات الحقوقية في هذا الصدد”.
ومن بين الدلائل التي أوردها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان “التقليص الكبير والمفاجئ لفرص الحصول على التأشيرة، خصوصا بالنسبة للحالات المتعلقة بالدراسة أو العلاج أو العمل” و”الاستجابة بشكل جد محدود لطالبي وطالبات التأشيرة، رغم أن الطلبات المقدمة تستوفي جميع الشروط، المحددة في مطبوعات القنصليات”؛ كما انتقد “عدم إعادة مبالغ رسوم التأشيرة إلى المواطنات والمواطنين المرفوضة طلباتهم، ما داموا لم يحصلوا على التأشيرة، ما يصبح معه عدم إرجاع المبالغ المستخلصة لأصحابها عملا غير مشروع”.
وأضاف المصدر ذاته: “اتخاذ الحرمان من التأشيرة أشكال لا تليق بدول المفروض فيها عدم اللجوء إلى الأساليب غير المعقولة في التعاطي مع طلبات المواطنات والمواطنين، وهو ما نشطت معه عصابات أصبحت تتاجر بالمواعيد، وتفرض على طالبات وطالبي التأشيرة مبالغ مرتفعة، ترهق قدرتهم المتدهورة أصلا”.
كما ذكر الائتلاف أنه رغم محاولاته “مأسسة هذا النقاش، ووضعه على طاولة اهتمامات الممثلة الرسمية لسياسة كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والمسؤولة عن تصريف سياسته الخارجية وبرامجه وعلاقاته، إلا أن مراسلاتنا واحتجاجاتنا لم تلق لديها العناية والاهتمام اللازمين، وكان همها الوحيد هو ألا تنظم أي وقفة احتجاجية أمام مقر البعثة التي تمثلها، وألا توجه رسائل مفتوحة؛ بل إن استهتارها ولا مبالاتها بقيم الحوار، خاصة مع المنظمات غير الحكومية، وصل بها إلى حد تضييع مراسلة منظمة حقوقية، ورفض وضع ختم الاستلام على الوثيقة التي سلمها لمصالح إداراتها ممثل المنظمة الحقوقية”.
وأورد التصريح ذاته أن سفيرة الاتحاد الأوروبي “تؤكد تجسيدها الفعلي والصريح لعقلية استعمارية متعالية، برهنت من خلال جوابها عن المذكرة (المرسلة إليها من الهيئة الحقوقية) عن أنها راضية عما تقوم به السفارات الأوروبية تجاه المواطنين المغاربة، من خرق سافر لمضامين الشّرعة الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان”.
واسترسل الائتلاف في ختام التصريح المرسل إلى سفارة الاتحاد الأوروبي بالمغرب: “لقد عاشت شعوبنا لعشرات السنين تحت وطأة الاستعمار والاحتلال الممارس من قبل أنظمة بعض دول الاتحاد الأوروبي، واستغلت هذه الأخيرة خيرات بلداننا بما يكفي لعيشها في ترف لعقود قادمة، ونهبت من خيرات أوطاننا وقتلت واعتقلت وابتزّت ومازالت تمارس الابتزاز، ولا تأبه بحقوق الشعوب وعلى رأسها الشعب المغربي، وهو ما يجعلنا كمنظمات حقوقية ندعوها إلى الكف عن هذه الممارسات التي تكرس صورتها العنصرية، ووقف كل المعاملات المهينة والحاطة بالكرامة، المناقضة لادعاءات بلدانها باحترام حقوق الإنسان، خاصة الحق في التنقل، والحرص على وقف مهازل رفض طلبات التأشيرة، لأسباب سياسة أو تمييزية أو عنصرية”.
كما دعا الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى “التدخل العاجل من أجل احترام حق المواطنات والمواطنين المغاربة في الحصول على تأشيرة دخول التراب الأوروبي، ووقف كافة المضايقات والتعسفات التي يتعرضون لها من طرف قنصليات الاتحاد الأوروبي”.
