Echo24.ma
ينتظر أن تصدر محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الثاني من فبراير، حكماً في قضية النصب والاحتيال وخيانة الأمانة التي تورط فيها شقيق المستشار الملكي ياسر الزناكي، وتتعلق باتفاقية استثمار وقعها كريم الزناكي مع رجل أعمال قطري بغرض شراء قصر/ فندق شهير في مراكش بقيمة تفوق 30 مليار سنتيم.
ودخل الملف مرحلة المداولة في المحكمة، حيث ينتظر أن يصدر الحكم عن الهيئة القضائية في غضون الأسبوع الجاري.
وحسب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، وللحصول على نسبة 70 في المائة من أسهم الشركة المالكة للفندق الشهير، قام المليونير القطري بتحويل مبلغ بقيمة 22 مليار سنتيم إلى حساب شركة تعود ملكيتها إلى كريم الزناكي، على أساس أن تقوم باقتناء “القصر المراكشي”.
وأضاف المصدر ذاته أن رجل الأعمال القطري فوجئ لاحقا بأن القيمة الحقيقية للصفقة المفترضة لشراء الفندق المراكشي لن تتجاوز 19 مليار سنتيم، وبأن وعد البيع تم توقيعه بين كريم الزناكي ومالك الفندق المذكور قبل تأسيس الشركة التي ضخ فيها المستثمر القطري 22 مليار سنتيم.
وكان الحكم الابتدائي في هذه القضية صدر في أكتوبر من عام 2021، حيث قضى في الدعوى العمومية بالحكم على المتهم كريم الزناكي بثلاث سنوات (36 شهرا) حبسا نافذا، مع غرامة نافذة قدرها 2000 درهم، والحكم على المتهم أحمد بن الخياط بسنة واحدة (12 شهرا) حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة، تم قبول طلب التعويض المتعلق بقيمة نصيب المطالبة بالحق المدني من الضريبة على القيمة المضافة الواجب أداؤها لفائدة إدارة الضرائب جراء عملية التنازل عن المديونية، كما تم الحكم بأداء المتهم كريم الزناكي لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 96 مليون درهم، وبأداء المتهم الثاني أحمد بن الخياط الزكاري تعويضًا إجمالياً قدره 10 ملايين درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
