الرميد ينتقد وهبي لسحب القانون الجنائي وعدم تنزيل “توصيات الحريات”‎‎

Echo24.ma

سجل المصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، باستياء، ما وصفه بعرقلة مشروع القانون الجنائي في البرلمان، مستغربا سحبه من قبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وقال الرميد خلال لقاء دراسي نظمته مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، الأربعاء، إنه قبل أن يغادر منصبه أحال مشروع القانون المذكور على البرلمان، إلا أنه بعد المناقشة قامت بعض الفرق البرلمانية بعرقلة النص مرتين، الأولى في عهده، والثانية في عهد الوزير التجمعي محمد أوجار.
وأضاف الوزير السابق في حكومة العدالة والتنمية أن مشروع القانون الجنائي الذي شهد جدلا حول “الإثراء غير مشروع”، ينسجم ومقتضيات دستور 2011 وتوصيات المناظرة الوطنية لإصلاح العدالة.
كما انتقد الرميد وهبي بسبب عدم إنجاز 26 توصية وردت ضمن أهداف ميثاق إصلاح المنظومة القضائية الاستراتيجية، تهم أساسا تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات.
وأوضح في هذا السياق أن من ضمن التوصيات التي لم تنجز، تلك التي نصت على ملاءمة القوانين الزجرية الوطنية مع أحكام الدستور ومبادئه، متسائلا: “هل يصح أن تتأخر بلادنا في تجسيد توصيات الدستور الذي مر عليه حوالي 11 سنة في مجال الحقوق والحريات؟”، موردا: “كنت أتمنى أن يستمع الوزير وهبي إلى ما سأقوله (كان وهبي قد غادر)، لكنني متأكد أن كلامي سيصله”.
من جانبه، قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، في كلمته خلال هذا اللقاء الدراسي، إن “المغرب لم يصل إلى المحطة النهائية، ومازلنا نتواجد اليوم، كل في موقعه، في مرحلة تنزيل وتفعيل الأهداف المسطرة والمعلنة في ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وعلى رأسها العمل والانخراط المسؤول في مرحلة توطيد استقلالية السلطة القضائية، وفق المبادئ والقواعد الدستورية، وذلك بعد المصادقة البرلمانية على القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وما واكب ذلك من نقاش مؤسساتي قانوني-فقهي رصين وهادئ، محدداته الأساسية التطلع نحو إبداع أفضل الآليات والمقومات الكفيلة بضمان استقلالية القضاء والقاضي، وفق المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، بما يتوافق مع روح دستور المملكة”.
وأشار ميارة إلى أنه “بعد مرور فترة وجيزة من إرساء منظومة الاستقلالية المؤسساتية والقانونية، أصبح يتأصل لدينا معالم نموذج مغربي في مجال استقلالية السلطة القضائية، وعلاقتها بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، ويتعين المضي قدما في تدعيم وتقويم هذه التجربة بالآليات الإبداعية التي تسمح بقيام مبدأ التعاون الدستوري بين مختلف السلط الثلاث، وفق تصورات ومناهج عمل جديدة ومبتكرة، تساير الأهداف المحددة دستوريا، وتتماشى مع طموحنا الجماعي في تحديث وتطوير نجاعة أداء منظومة عدالتنا القضائية”.