Echo24.ma
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن اعتماد معايير جديدة لتوظيف وترسيم الأساتذة الجامعيين، ولمناقشة التأهيل الجامعي والتدرج في المسار المهني، وذلك ضمن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار “PACTE ESRI 2030”.
وبحسب عرض قدمه وزير التعليم العالي حول الخطوط العريضة لورش إصلاح التعليم العالي، أمام المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الأسبوع المنصرم، فإن الوزارة ستعتمد نظاما جديدا لهيئة الأساتذة الباحثين يعزز الانتقائية في الولوج إلى المهنة، ويسمح بالتدرج الوظيفي وفقا لمعايير التفوق الأكاديمي والعلمي.
ولتحقيق ذلك، تقرر تحسين معايير انتقاء الأساتذة الباحثين وتعزيز قدراتهم في مجال التأطير البيداغوجي والإنتاج العلمي، وذلك من خلال إحداث لجنة وطنية للجامعات، واعتماد معايير جديدة للتوظيف والترسيم ومناقشة التأهيل الجامعي والتدرج في المسار المهني.
ووفق المخطط ذاته، فقد تقرر إرسال نظام يكرس الإنصاف والشفافية ويعزز التميز والاستحقاق، وذلك عبر رقمنة عمليات التوظيف، وتتبع تطور المسار المهني للأساتذة الباحثين، ونشر لوائح رسمية وطنية للوائح الدكاترة المؤهلين لاجتياز مباريات ولوج مهنة أستاذ باحث، وأيضا نشر لوائح التوظيف وقوائم التأهيل الجامعي.
وضمن نفس الأهداف، أعلنت الوزارة عن توسيع قاعدة التوظيف أمام كفاءات مغاربة الخارج، والأساتذة الأجانب، وخبراء ومهنيي القطاع الخاص، مع الاعتماد في التدرج المهني على معايير الاستحقاق والتميز العلمي، حسب العرض ذاته.
ولضمان تدرج مهني ومادي للأستاذ الباحث، تسير الوزارة نحو المراجعة بالزيادة لسلم النقط الاستدلالية (السلم والدرجات)، مع إضافة درجة جديدة (درجة استثنائية) للأساتذة الباحثين، مشيرة إلى أن التقدم بين الدرجات سيكون متحكما فيه وفق معايير أهلية صارمة.
وفي نفس السياق، كشف المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار “PACTE ESRI 2030″، أنه سيتم الانتقال من 54 عاما كحد أقصى للتدرج المهني، إلى 63 عاما (مسار الاستحقاق)، فيما قررت الوزارة، كذلك، تعزيز نظام تعويضات الأساتذة الباحثين للرفع من جاذبية المهنة لأفضل الكفاءات.
