الميراوي يثير الجدل بفرض ضرورة الحصول على إشهاد في لغة أجنبية لنيل شهادة الإجازة

Echo24.ma

انتقد عبد الرحيم بوعيدة، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، عزم وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، جعل اللغتين الفرنسية والإنجليزية كشرط لحصول الطلبة على الإجازة خلال الموسم الجامعي المقبل.
وأشار بوعيدة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إلى أنه لا معنى لفرض اللغة على طالب بكلية الحقوق، معتبرا أن اللغة تخصص بحد ذاته لو أراده الطالب لتخصص فيه.
وردا على ذلك، قال ميراوي، إن الحاصل على شهادة الإجازة من كلية الحقوق يمكنه الاشتغال في مجالات أخرى تتطلب منه إتقان لغة أو لغتين، مجددا عزمه ابتداء من السنة المقبلة فرض الحصول على إشهاد في الإنجليزية أو الفرنسية من اختيار الطالب.
وأوضح بأن هذا الإجراء يندرج ضمن “ملاءمة عرض التكوين الجامعي مع متطلبات سوق الشغل التي تعد من الخيارات الأساسية التي اعتمدها المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.
ومن جهة أخرى كشف الوزير عن تجديد الجامعات السنة المقبلة لمسالك التكوين فيها، في ضوء خلاصات المناظرات الجهوية التي نظمتها وزارة التعليم العالي السنة الماضية.
وكان وزير التعليم العالي، كشف السنة الماضية في لقاء صحافي بالرباط، عن أن وزارته بصدد إدخال إصلاحات جوهرية على قطاع التعليم العالي، ابتداء من الدخول الجامعي لسنة 2023.
وأوضح الوزير أن سلك الإجازة، في الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح، سيعرف تغييرات بحيث سيتم إدماج تكوينات تستهدف تمتيع الطلبة بمهارات لغوية وتقنية وسلوكية تساعدهم على التكيف مع متغيرات سوق الشغل.
وأضاف أنه سيتم إخضاع الطالب لامتحان في اللغة، ويتم إخضاعه طيلة سنوات الإجازة لتدريس اللغة الإنجليزية. وقال حين يتخرج الطالب من الإجازة سيكون عليه الحصول على شهادة في اللغة الإنجليزية من مستوى B1 وشهادة في لغة التدريس من مستوى B2 . وقال إن هذه ستكون كمتطلبات حد أدنى.
وفي سلك الماستر قال إنه سيتم تدريس بعض الوحدات باللغة الإنجليزية، على أساس أن يكون هناك إشهاد خلال التخرج بمستوى متقدم في الإنجليزية من درجة C1ومستوى C2في لغة التدريس.
كما سيكون على الطالب الحصول على إشهاد في المهارات الرقمية، وإتقان برامج التطبيقات المكتبية والمهارات الحياتية والمهنية.
ومن الوحدات الجديدة التي سيتم خلقها، هناك وحدات تاريخ المغرب وتاريخ العلاقات الدولية للمغرب، ووحدات المواطنة والحس المدني، ووحدات الثقافة، منها التراث الموسيقي المغربي، والتراث المعماري المغربي، والتراث غير المادي والفن المعاصر والتصميم.