Echo24.ma
أقر بنموسى بعدم قدرة وزارة التربية الوطنية على التدخل لتقنين رسوم التمدرس في القطاع الخصوصي، معللا ذلك بكون الإطار القانوني الحالي المنظم لهذا التعليم لا يخول للوزارة الوصية التدخل لتقنين وتحديد الرسوم والواجبات المدرسية به.
ورغم استحالة التدخّل قصد تقنين وتحديد رسوم التمدرس في التعليم الخصوصي، شدد بنموسى على أن الوزارة تُوفد إلى المؤسسات التابعة لهذا القطاع لجان المراقبة الإدارية التي تتأكد من مدى إخبار الأسر بالرسوم المطبقة، وأن تكون الواجبات التي يتعين دفعها معروفة لدى الجميع، فضلا عن احترام مبدأ التمييز بين رسوم التمدرس والخدمات الأخرى.
وشدد بنموسى، في ردّه على أسئلة النواب البرلمانيين بخصوص الإجراءات المتخذة من طرف وزارته حول ارتفاع أسعار التمدرس بالتعليم الخصوصي، مساء اليوم الثلاثاء، على أن “التعليم الخصوصي يهتم بالربح، لأنه قطاع خاص، ولكن هذا لا يمنع من تطبيق القوانين، وأن تكون هناك مراقبة تربوية، وأن يكون هناك حوار اجتماعي”.
وأوضح أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تشتغل على نظام خاص للتعليم المدرسي الخصوصي، سيأخذ بعين الاعتبار جميع الاقتراحات التي قدمها الفاعلون المعنيون، وستتم بموجبه مراجعة دفتر التحملات، ووضع نظام داخلي نموذجي للمؤسسات الخصوصية لتحسين العلاقة بينها وبين الأسر في إطار الخدمات التي تقدمها.
واستطرد قائلا: “التعليم الخصوصي يلعب دورا مهما كفاعل في المنظومة التربوية، رغم أن عدد التلاميذ المتمدرسين به لا يمثل إلا 14%، ولكن النتائج التي يحققها أحسن من القطاع العمومي، وهذا يعني أن هناك مجهودا، ولكن يجب أن تكون هناك مراقبة لاحترام القوانين”.
من جهة ثانية، نوّه بنموسى بالاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، معتبرا أن هذا الاتفاق “سيضمن الارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية للأطر التربوية، وسيمكّن من تخليق الممارسة المهنية وتوفير الحقوق والضمانات والواجبات نفسها، من التوظيف إلى التقاعد، لكل موظفي القطاع”.
وأضاف بنموسى أن الاتفاق المذكور سيُفضي إلى معالجة عدد من الملفات، منها ملف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك باعتماد نظام موحد يضمن لهم أن يستفيدوا من كل الحقوق التي يستفيد منها باقي موظفي القطاع، إضافة إلى “اعتماد التحفيز عبر تقييم الأداء بموضوعية وشفافية، واعتماد منهجية جديدة لتحفيز الفرق التربوية”.
ولفت الوزير إلى أن النظام الأساسي لأطر قطاع التربية والتعليم، المعمول به منذ سنة 2003، بين محدوديته في مواكبة إصلاح المنظومة التربوية، وأن النظام الأساسي الجديد جاء بإجراءات ستمكّن من توحيد الصيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف الأطر والهيئات، وإرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات التربوية.
وبخصوص تعزيز العرض المدرسي في العالم القروي، أفاد بنموسى بأن الوزارة وضعت تصوّرا استباقيا للاستجابة لحاجيات العالم القروي من المؤسسات التعليمية، تهم أساسا التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، حيث تمت برمجة بناء 130 مؤسسة تعليمية هذه السنة، وبناء 100 مؤسسة تعليمية سنويا خلال الأربع سنوات المقبلة.
ويروم التصور الذي وضعته الوزارة، وفق المعطيات التي قدمها بنموسى، توفير 1000 حجرة دراسية سنويا في العالم القروي، ليصل عددها إلى 79 ألف حجرة دراسية، بما يعادل 47 % من إجمالي الحجرات الدراسية في البلاد، إضافة إلى بناء 273 مدرسة جماعاتية، وبناء مؤسسات تعليمية أخرى بشراكة مع مجالس الجهات.
