Echo24.ma
إن المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين و هو يتابع باهتمام بالغ ، وقلق شديد توقف جلسات الحوار و عودة احتجاجات أساتذة التربية الوطنية من جديد بداية السنة الميلادية الجديدة ( المتعاقدون – أساتذة الزنزانة 10 – المقصيون من خارج السلم – ضحايا النظامين – الدكاترة و كذا حملة الشهادات العليا …) ، باسم تنسيقياتهم و بدعم من بعض النقابات مطالبين الوزارة الوصية بالطي النهائي لكل الملفات المطلبية ( اتفاق 2011 و 2022 )
و محملين الحكومة تبعات ما ستؤول إليه أمور المنظومة إذا لم تتم الاستجابة الفورية لمطالبهم و داعين الجسم النقابي إلى الوحدة و تحمل مسؤولياته الكاملة دفاعًا عن أسرة التربية و التكوين أساتذة و تلاميذ و إداريين.
و المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين و هو :
* يستحضر مضمون بلاغه ليوم 18 شتنبر 2022 بمناسبة الدخول التربوي ، و الذي هنأ فيه السيد وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة على تدبيره الجيد لمجريات الحوار بين الوزارة و النقابات التعليمية ، و الذي توج بتوقيع اتفاق تحت إشراف السيد رئيس الحكومة يوم 18 يناير 2022 يقضي بالتسوية النهائية لست ملفات ( ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية – ملف الإدارة التربوية(المتصرفين التربويين)- ملف مستشاري التخطيط والتوجيه – ملف هيئة التدريس الذين يدرسون غير سلكهم الأصلي، – ملف المساعدين التقنيين – ملف حاملي شهادات الماستر و و المهندس ) صدرت في الجريدة الرسمية ، و البث في الملفات المتبقية و العمل على إخراج النظام الأساسي الجديد قبل متم السنة الشيء الذي أعاد بوادر الثقة بين أسرة التربية و التكوين و الوزارة الوصية .
* يسجل بأسف أنه و بعد عقد أكثر من ثلاثين لقاء و مضي السنة 18 يناير 2022 / 18 يناير 2023 ظهر جليا أن الوزارة عجزت عن تنفيذ مقتضيات مراسيم صدرت في الجريدة الرسمية منذ ما يقارب السنة مما يجعلنا نصف الاتفاق بالتسرع و عدم الإحاطة بكل مقتضياته خصوصًا أن مجموعة من الملفات تراكمت و تعقدت مساطر إيجاد حلول لها متوافق بشأنها .
* يعلن عن رفضه جعل التلاميذ ” رهينة ” و يسجل أسفه لقرار امتناع مجموعة من الأساتذة عن تسليم أوراق تحرير الفروض الكتابية و نقط التلاميذ في سابقة أولى في تاريخ منظومتنا التربوية ، و مقاطعة منظومة مسار ، و كل الأنشطة التي تنظمها الإدارة التربوية في فترة الكل يستعد للامتحانات الإشهادية .
* ينبه إلى خطورة المغامرة بمصير أجيال من بناتنا و أبنائنا بسبب توقف الحوار بين الوزارة الوصية و النقابات التعليمية و عودة الاحتجاجات و الإضرابات مما يتسبب في هدر الزمن التربوي .
* يحمل المسؤولية للطرف الحكومي ما ستؤول إليه الأوضاع بقطاع التربية الوطنية .
وانطلاقا من كل هذا ، فإن المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين وهو :
* يذكر بمبادرات الوساطة المدنية التي اتخذها منذ تأسيسه من أجل استقرار المنظومة ، و المساهمة الايجابية بحس وطني في حل مجموعة من الملفات ، و إيقاف أسباب هدر الزمن التربوي .
* يناشد الحكومة عموما و الوزارة الوصية خصوصاً بالعمل على استئناف الحوار و إيجاد حلول عاجلة للنقط الخلافية مع التنفيذ الفوري لمقتضيات اتفاق 18 يناير 2022 .
* يجدد مطالبته بالإسراع بمراجعة شاملة للقوانين 00-03 / 00- 05 / 00- 06 / 00- 07 و إصدار المراسيم المصاحبة و إنشاء الهياكل اللازمة .
* يذكر بدعوته الوزارة لتجديد المناهج و البرامج و إعادة النظر في مجموعة منها حتى تساير المنظومة التطورات المتسارعة لقضايا التربية و التكوين عالميا .
* يثير الانتباه من جديد إلى الأوضاع غير التربوية التي تعرفها مجموعة من الأقسام بالتعليم الأولي خصوصًا منها التي تدبرها بعض الجمعيات ، ويدعو الحكومة إلى إيجاد إطار قانوني يضبط المسار التربوي في هذا المستوى أطفالاً و مربين و إداريين و مستخدمين .
* يدعو الحكومة عمومًا و القطاعات الوصية خصوصًا إلى اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير قضايا الشأن العام و التشاور مع المعنيين بها ( نقابات و مجتمع مدني و أحزاب سياسية )،
و خصوصًا منها منظومة التربية و التكوين التي تعني كل المواطنات و المواطنين ، و تخص ما يقارب اليوم 12 مليون أستاذ و متعلم و إداري و مستخدم و مربي و إداري .
* يجدد توجيه الدعوة للأحزاب السياسية و المنظمات الاجتماعية و المدنية و المؤسسات الدستورية لتحمل مسؤولياتها كاملةً في تأطير المجتمع و ترسيخ خطاب الأمل مع العمل على المساهمة الفعلية في بلورة مكونات و ملامح النموذج الاجتماعي القائم على الاقتصاد الوطني المنتج و المؤسس لمقتضيات النموذج التنموي لمغرب القرن الواحد و العشرين .
و في الختام يجدد المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين التعبير عن استعداده الدائم المساهمة في بلورة و تطوير منظومتنا التربوية و التكوينية بما يجعلها توفر التعليم الجيد و متكافئ الفرص لكل بنات و أبناء الوطن.
الرباط في 14 يناير 2023
عن المرصد
الرئيس
الأستاذ محمد الدرويش
