Echo24.ma
انتقلت أسعار مواد “حليب الأطفال” التي تباع في الصيدليات من 71 درهما إلى 92 درهما، في ظرف ثلاثة أشهر بزيادة فاقت عشرين درهما، وهو ما دفع عددا من الأسر المغربية إلى اللجوء إلى “الحليب العادي” قصد إطعام رضعها.
وفي ظل هذا الارتفاع الملحوظ في سعر الحليب المعروض في الصيدليات، اتجهت بعض الأسر إلى اعتماد طرق أخرى لإرضاع أطفالها، من ضمنها اقتناء الحليب عبر الإنترنت واللجوء إلى أنواع غير صالحة للرضع تباع في المحلات التجارية.
وسبق للفريق الحركي بمجلس النواب أن أثار، ضمن سؤال شفوي، هذا الموضوع، قائلا إن “هذا الارتفاع أدى إلى لجوء بعض الأسر إلى اقتناء الحليب عبر الأنترنيت، بسبب ضعف القدرة الشرائية، الأمر الذي يشكل خطرا على صحة الأطفال، نظرا لكون هذه المواد المقتناة عبر الأنترنيت غير مراقبة”.
كما سبق لنواب الحركة الشعبية أن طالبوا وزيرة الاقتصاد والمالية بالكشف عن التدابير المتخذة لضبط أسعار حليب الأطفال بالشكل الذي يتناسب والقدرة الشرائية للأسر المغربية.
وقال مصدر من كونفدرالية صيادلة المغرب إن سبب ارتفاع سعر حليب الأطفال، “راجع إلى الزيادة الصاروخية التي شهدتها مختلف المواد الأساسية المنتجة للحليب”، مردفا أن “السياق العالمي المتسم باضطرابات التصدير والاستيراد ساهم كذلك في هذه الزيادة”.
وأضاف المصدر ذاته أن “غالبية الأسر المغربية أصبحت تتجه إلى الحليب العادي الذي يباع في المحلات التجارية لتغذية الأطفال الرضع، وهذا يشكل خطرا على صحة الأطفال، على اعتبار أن هذه المادة صعبة الهضم، كما سيخلق مشاكل مستقبلية للدولة من حيث المصاريف العلاجية لهؤلاء الأطفال”.
كما أرجع المصدر ذاته سبب ارتفاع سعر الحليب الموجه للأطفال إلى “ضعف المخزون المنتج على مستوى الشركات الدولية المصنعة”.
من جانبه، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إن “مادة حليب الأطفال لا تدخل ضمن المواد المقننة الخاضعة لمنطق الطلب والعرض، إذ ليس هناك سعر محدد متفق عليه من قبل الصيدليات لبيع هذه المادة للمستهلك”، داعيا الحكومة إلى التدخل لمراقبة الأسعار.
