Echo24.ma
ذكرت نقابة المحامين بالمغرب إنها “تابعت عن كثب وبقلق شديد النتائج المعلن عنها من طرف وزارة العدل المتعلقة بالامتحان الكتابي لمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، كما تابعت بامتعاض كبير تداعيات هاته النتائج وما تم الكشف عنه من خروقات خطيرة للقانون والمبادئ الدستورية، والتي تم تداولها عبر مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والدولية ومواقع التواصل الاجتماعي، وخلفت استياء عارما لدى عموم المواطنات والمواطنين”.
وذكّرت النقابة، في بيان لها، بـ”موقفها الصادر في بيان 24 شتنبر 2022، الذي استهجنت من خلاله المنهجية التي تقرر اعتمادها في إجراء الامتحان الكتابي، وحذرت حينها من وقوع انتكاسة”، مستحضرة في الوقت ذاته “ما تم تداوله إعلاميا بشأن تسريبات الامتحان الكتابي، وعمليات الغش التي عرفتها بعض مراكز الامتحان، والتي تم توثيقها ونشرها وتداولها على نطاق واسع بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي”.
ووقفت النقابة، في بيانها، على “التجاوزات التي شابت عملية فرز نتائج الامتحان، في خرق سافر للمادة 06 من القرار عدد 43/22 الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 15 شتنبر 2022 الذي حدد كيفية إجراء امتحان منح شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة، وهي المادة التي نصت على حصر الناجحين في الحاصلين على المعدل، والذين بلغ عددهم 800 مرشح فقط قبل رفع العدد إلى 2081 مرشحا بإقرار وزير العدل”.
كما ورد في البيان ذاته أنه “بعد وقوفها على التصريحات اللامسؤولة والمستفزة لوزير العدل المفترض فيه كرجل دولة التقيد بواجب التحفظ، فإن نقابة المحامين بالمغرب تعلن إدانتها الشديدة لكل الخروقات التي شابت عملية تنظيم الامتحان الكتابي لمنح شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة، والخروقات التي طالت عملية فرز النتائج والتلاعب فيها”.
وحملت النقابة وزير العدل واللجنة المشرفة على الامتحان “كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة عن الخروقات التي طالت عملية تنظيم الامتحان وفرز النتائج”، وطالبت بـ”إلغاء نتائج الامتحان، وإعادته وفق منهجية التحليل والمناقشة، وضمان تكافؤ الفرص والمساواة والنزاهة والشفافية”، مع ضرورة “فتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات التي شابت عملية تنظيم الامتحان وفرز نتائجه، وترتيب المسؤولية القانونية في مواجهة كل المتورطين في هاته الممارسات التي تعتبر مجزرة حقوقية وقانونية غير مسبوقة في تاريخ مهنة المحاماة”.
وأعلنت “تضامنها المطلق والمبدئي مع كل الضحايا من أبناء الشعب الذين تم قطع الطريق أمام ولوجهم إلى المهنة، ومصادرة حقهم الدستوري في المساواة وتكافؤ الفرص، والتلاعب بمصيرهم ومستقبلهم”. كما أدانت “التصريحات اللامسؤولة والمستفزة لوزير العدل والتي تنتهك واجب التحفظ، وتعبر عن أشكال التمييز بين المواطنين، والتي وصلت إلى حد الاستعلاء الطبقي والاستخفاف بالجامعات المغربية والشواهد العلمية الصادرة عنها”.
