Echo24.ma
ندد الأستاذ الدكتور محمد جودات مستشار الهيئة الديمقراطية لحقوق الإنسان بما أسماه “الخرجات والقرارات التي تعودها وزراء الحكومة المغربية في وجه المواطنين. وهي لا تقيم وزنا لحقوقه ومعاناته. كان آخرها قرار وزير التعليم الذي اقصى شريحة عريضة من المعطلين خريجي الجامعات ومؤسسات مهن التربية والتكوين من حقهم في التباري لولوج مهنة التدريس، التي يفترض في بعضهم ولوجها بمجرد تخرجهم من المعاهد العليا التي اعدتها الدولة لهذا الغرض. وجاء القرار بتحديد سن التوظيف؛ للقضاء على أي فرصة لأمل في العمل بعد سنوات الإجازة وبعدها سنوات التكوين في مهن التدريس.
ويستمر اليوم العنف الرمزي الذي يعبر به وزير العدل في وجه آلاف المعطلين أبناء الطبقات المسحوقة حينما قال أن ابنه (باباه لاباس عليه وحاصل على الإجازة من كندا). ولم أكن أعلم أن القانون الكندي كفيل بممارسة مهنة المحاماة بالمغرب دون معرفة تفاصيل النصوص القانونية المغربية. علما أن كفاءات من طلبة الدكتوراة في القانون المغربي فشلوا حسب نتائج الحكومة في هذه المباراة. وهو تشكيك في مصداقية الامتحان أو مصداقية الجامعات المغربية.
ومما يدعو للقلق هذه اللغة التي يقابل بها الشعب كلما دافع أو طالب بحق. والتحليل المنطقي يقتضي التخوف والحذر من مستقبل الجموع التي تتقدم للمباريات؛ 70 ألف معطل مجاز تتقدم للمحاماة. هذا يعني أن العاطلين من خريجي القانون فقط يفوق ويفوق هذا العدد. وإذا أضفنا إليها معطلي اللغات والتاريخ والفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع واللائحة الطويلة… فإن سيادة الوزير الذي يتبجح أمام الكاميرات بنجاح ابنه لأن أباه (لاباس عليه) لا تصلح صورة لبلد يحاول على الأقل أن يخفي حقيقة التحول الديمقراطي.
من أجله أندد وأستنكر هذه السلوكات التي أصبحت تتزعمها قيادات وزارية في احتقار أبناء الشعب والجموع الغفيرة من المعطلين الذين أنفقت الدولة أموالا طائلة لتدريسهم. لتخرج تصريحات الإحباط والتراجع.
إن لغة العنف الرمزي التي تمارسها مواقع المسؤولية اليوم في وقت يفترض فيها تضحية وتقديم الحلول تؤكد التراجع الحقوقي الذي نعيشه.”
