Echo24.ma
اقترح مشروع قانون تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية معاقبة الشخص المدخن لأي نوع من أنواع التبغ، بما فيها السجائر الإلكترونية وباقي الأصناف المصنعة محليا أو دوليا، داخل فضاء عمومي، بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 و1000 درهم، مع رفع القيمة إلى 5000 درهم في حالة العود والإصرار.
مقترح القانون رصد كذلك غرامات مالية ترتبط بالدعاية أو الإشهار أو الترويج لتدخين نوع معين من أنواع التبغ المشمولة بالمنع، مؤكدا أن الهدف الأساسي من طرحه هو منع التدخين واستهلاك “الشيشة” و”السيغار” والسيجارة الإلكترونية، والإشهار لهذه المواد والدعاية لها بالأماكن العمومية.
وتشير مذكرة تقديم مقترح القانون إلى الخطورة المتنامية لتدخين التبغ بمختلف أنواعه، على المستويين الصحي الاقتصادي، مؤكدة أن التدخين آفة عالمية، ومصدر خطر حقيقي على الحياة، ويُعدّ من أهم أسباب الوفيات في العالم، وخاصة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
ويتضمن مقترح القانون 16 مادة، تشرح مقتضياته، وتحدد نطاق تطبيقه في المكاتب الإدارية المشتركة وقاعات الاجتماعات بالإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، والمستشفيات والمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، والمراكز الصحية ودور رعاية المسنين، والمصالح الوقائية بجميع أصنافها، ووسائل النقل العمومي كافة باستثناء المناطق المخصصة للتدخين، وقاعات إلقاء العروض الفنية (المسارح ودور السينما وأماكن إحياء السهرات العمومية).
وتضيف المذكرة المؤسسات التعليمية والجامعية بالقطاعين العام والخاص، وقاعات إلقاء الدروس والمحاضرات والندوات بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة منها للقطاع العمومي أو الخاص، ومحطات الوقود ومحطات الاستراحة، سواء بالوسط الحضري أو القروي، والفنادق والمقاهي والمطاعم، ماعدا في المناطق المخصصة للمدخنين، والمطارات والمحطات الطرقية، ماعدا في المناطق المخصصة للمدخنين، ودور الحضانة ورياض الأطفال ومؤسسات دور الطلبة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية بشكل عام.
وأوضح المصدر ذاته أن نتائج المسح الوطني حول عوامل الاختطار للأمراض غير السارية لسنة 2018، الذي أشرفت عليه وزارة الصحة، بينت أن 23.4 في المائة من الرجال، و0.3 في المائة من النساء، يستهلكون التبغ، ما يعني حسب النتائج ذاتها أن ما يزيد عن 9 ملايين من المغاربة معرضون لمخاطر التدخين المباشرة، وأن التكلفة الاقتصادية لتدخين التبغ، بكافة أنواعه بالمغرب، تصل إلى 5.2 مليار درهم.
ووفقا لدراسة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أنجزتها سنة 2021، حول تقييم العبء الوبائي والاقتصادي للتدخين، بينت أن 60.9 في المائة تكلفة طبية مباشرة، و33 في المائة تكلفة الوفيات التي يتسبب فيها تدخين التبغ، و6.1 في المائة من المبلغ عُدّ تكلفة لفقدان الإنتاجية المرتبط بالأمراض التي يتسبب فيها التدخين.
وفي ما يخص التكلفة الاقتصادية لتدخين التبغ فإنها تمثل 8.5 في المائة من إجمالي النفقات الصحية، و0.45 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي، حسب دراسة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وفق مذكرة تقديم مقترح المجموعة.
