مجلس المنافسة يكشف تهرب المصحات ضريبيا وعدم مطابقتها للمعايير وضعف وصاية الوزارة عليها

Echo24.ma

كشف تقرير رسمي أنجزه مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها، عن تقديم المصحات الخاصة مساهمات جبائية منخفضة من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، موضحا كذلك عدم مطابقة أغلبية المؤسسات للمعايير التقنية للوزارة، وضعف وصاية هذه الأخيرة عليها.
ضعف المساهمة الجبائية
وقال الرأي الذي أنجزه مجلس المنافسة أن المساهمات الجبائية للمصحات الخاصة “جبائية منخفضة نسبيا”، مشيرا إلى أنها مساهماتها بلغت عند متم سـنة 2021، فقـط 0.16 في المئة مـن الضريبـة علـى الشـركات، و0.36 في المئة مـن الضريبـة علـى الدخل، و0.003 في المئة مـن الضريبة على القيمة المضافـة، مضيفا، وفق إحصائيات المديرية العامة للضرائب، أن 49.6 في المئة مــن المصحات سجلت نتائج سلبية.
وأفاد مجلس المنافسة أنه “نظرا لضعـف المساهمة الجبائية للمصحات الخاصـة والمؤسسات المماثلـة لهـا، تمـت برمجـة عمليـات مراقبـة 219 مؤسسـة فـي الفتـرة مـا بيـن 2018 و2022 ، موضحا أن الملفات المبرمجة للتحقيـق مـع مصحـات أفضـت عمليـة مطابقـة أرقام معاملاتهـا المصرح به مـع التقاطعات الموجـودة بحـوزة الإدارة الجبائية، لاسـيما التقاطعـات المتوصل بهـا مـن لـدن الوكالـة الوطنيـة للتأميـن الصحـي، عـن تفاوتـات.
وأضاف التقرير أنه تمت برمجـة مصحات أخرى للتحقيـق بالنظر إلـى ضعـف معـدل مردوديتها، مشيرا إلى التحقيق والتبليغ في 163 ملفا، أي 73 في المئة من الملفات المبرمجة، وأنه من أصل 160 ملفا خضع للتحقيــق والتبليغ، تمت تسوية 129 باتفاق ودي، أي 81 في المئة، وبغلاف إجمالي قدره 109.7 مليـون درهم.
وبلغ عدد الشركات التي أدلت بإقرارات ضريبيـة تصحيحيـة، طبقا للمقتضيات الجبائية الجاري بها العمل، وفق نتائج المراقبة الضريبية، 56 شـركة، أي 26 في المئة من الملفات المبرمجـة، مضيفا أن هذه الإقرارات أفرزت مداخيـل تكميليـة بلغـت قيمتهـا 37.5 مليـون درهـم.
غياب احترام المعايير
وأفاد مجلس المنافسة أن عمليات المراقبة التي أنجزتهـا وزارة الصحـة والحمايـة الاجتماعيـة، خلال الفتـرة الممتـدة من 2018 إلـى 2022، أبانت عـن عـدم مطابقـة معظـم المؤسسـات، التـي خضعـت للمراقبـة التقنيـة، والتي تمثل 70 في المئة من المصحات، للمعاييـر التقنية برسـم 2022.
وأضاف التقرير أنه “على الرغم مـن تقادم هذه المعايير التـي تسـتند إليها عمليات المراقبة، إلا أن نسبة عدم المطابقة المرصودة تبعث على درجة كبيرة مـن القلـق إزاء مخاطـر التقاط عدوى المستشفيات التـي يتعـرض لهـا المرضى أثنـاء مكوثهـم بالمستشـفى”.
وتابع التقرير أنه “علاقة بزيارات التفتيـش، يتبيـن أن القواعـد المتعلقـة بإشـهار الإتفاقيـات المتعلقـة بالتأميـن الإجبـاري الأساسـي عـن المـرض والقواعـد المرتبطـة بالتعريفـة المطبقـة تحتـرم بدرجـة أقـل”، مشيرا أنه “فـي الواقـع، بلغـت نسـبة المؤسسـات التـي تـم تفتيشـها والتـي لا تحتـرم قواعـد إشـهار الإتفاقيات 80 في المئة، فيمـا سـجلت نسـبة المؤسسـات التـي لا تحتـرم قواعـد إشـهار التعريفـة المطبقـة 90 في المئة برسـم 2022.
ضعف وصاية وزارة الصحة
ورصد تقرير مجلس المنافسة ضعف وصاية وزارة الصحة علـى المصحات الخاصـة والمؤسسـات المماثلـة، بعد انتقال هذه المهمة من الأمانـة العامـة للحكومة إليها، بالرغم من استمرار تدخــل الأمانة العامة للحكومة يســتمر فــي مجال إصدار التراخيـص عبر الإدلاء بـرأي بعـدم الاعتـراض، كمـا هـو الشـأن بالنسـبة للمجلـس الوطنـي لهيئـة الأطبـاء.
وانتقد مجلس المنافسة عدم ممارسة الوزارة كافة مهـام الوصايــة، التي تشمل إصدار التراخيص وتنظيم زيارات التفتيش، مشيرا إلى أن المهام الأخرى تفتقر إما إلى الدعم التنظيمي، من خلال التأخر في إصدار بعــض النصـوص التطبيقيـة للقانون رقـم 131.13 أو غياب الاهتمـام وتحديـد الأولويات من لدن الوزارة.
وأورد المجلس أنه على الرغـم مـن الدور الـذي تلعبـه كقطاع وصي على المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلـة لها، لا تتوفر الوزارة على بنيــة تنظيمية مخصصـة لهـذه المصحات والمؤسسات المماثلة لها بصفة خاصـة أو للقطاع الخاص بصفـة عامـة. ووفقـا للمعلومات المستقاة من لدن مجلس المنافسـة، يثيـر أغلب الفاعلين مسـألة العجز الكبيـر للوزارة في تفعيـل وصايتهـا وتحريكهـا، يضيف الرأي.