Echo24.ma
لم يحضر أمس الخميس في جلسة التصويت على مشروع قانون المالية، في إطار قراءة ثانية، برسم سنة 2023، سوى 129 عضوا، من بينهم 102 عضو ينتمون إلى فرق الأغلبية، و27 عضوا ينتمون إلى فرق المعارضة، وذلك من أصل 395 برلمانيا يتشكل منهم مجلس النواب، ما يعني أن نسبة الغياب بلغت 67%.
وغاب عن جلسة التصويت على مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، في إطار قراءة ثانية بلجنة المالية، 15 برلمانيا من أصل 44 برلمانيا تتشكل منهم اللجنة.
وكان ضعف حضور البرلمانيين في الجلسات العامة أثار استياء رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي الذي تساءل خلال جلسة عامة للتصويت على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار عن الجدوى من مجلس للنواب يضم 395 عضوا يحضر منه الثلث فقط ويغيب عنه الثلثان.
وكان مكتب مجلس النواب قرر دعوة جميع البرلمانيين إلى استعمال البطائق الإلكترونية في الأماكن المخصصة لجلوسهم في القاعة الكبرى للجلسات.
ويأتي هذا القرار تنفيذا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، بهدف إثبات حضور النواب في الجلسات التي يعقدها المجلس.
كما قرر مكتب مجلس النواب تلاوة أسماء المتغيبين بدون عذر في الجلسات العامة، تطبيقا لمقتضيات النظام الداخلي.
وكان راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أكد في حوار سابق مع احد المواقع الإلكترونية أن مشروع مراجعة النظام الداخلي سيعتمد إجراءات جديدة لمحاربة غياب البرلمانيين، مع الحرص على تطبيقها، معتبرا في الآن ذاته أن “تلاوة أسماء النواب المتغيبين في الجلسات العامة كاف لنقول للرأي العام من يحضر ويقوم بمهامه، ومن لا يحضر ولا يقوم بمهامه، حتى يكون المواطن على اطلاع ودراية بالنواب الذين يقومون بمهامهم والذين لا يأتون بالمرة”.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على الاقتطاع من تعويضات البرلمانيين المتغيبين بدون عذر، لكن بعض البرلمانيين المواظبين على الحضور يعتبرون أن هذا الإجراء لم يعد كافيا. كما تعالت دعوات إلى إحالة الأمر على المحكمة الدستورية من أجل تجريد المتغيبين بدون عذر مقبول عن الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة من العضوية، خاصة أن عددا من البرلمانيين ينتمون إلى فئة رجال المال والأعمال، ولن يتأثروا بالاقتطاع من التعويضات.
