الدفء الدبلوماسي يستبق ترسيم الحدود المغربية الإسبانية قبالة “جبل البركان”

Echo24.ma

بعد إنهاء سوء الفهم الكبير الذي كان بين مدريد والرباط، وكان باعثه الأوّل ملف الصّحراء المغربية، تفتح المصالح المغربية والإسبانية أحد أعقد الملفات الإستراتيجية؛ يتعلق الأمر بترسيم الحدود البحرية بين المملكتين، لاسيما في نطاق الأطلسي.
وبعد سلسلة من الدّراسات العلمية والتّقنية التي انطلقت منذ سنة 2013 لدراسة مشروع ترسيم الحدود البحرية من كل جوانبه، يقر الطرفان بوجود عقبات أمام هذا الملف، لاسيما في ما يتعلق بحدود جبل تروبيك قبالة سواحل الصحراء المغربية.
وتعتبر إسبانيا أن الجزر البركانية الواقعة قبالة سواحل الجنوب المغربي هي امتداد جيولوجي لجزر الكناري، وبالتالي هي جزء من الجرف القاري الإسباني.
وحاولت إسبانيا سنة 2014، بعد سلسة من الدّراسات البحرية، السّيطرة على المنطقة البركانية التي تقعُ على بعد حوالي 269 ميلًا جنوب جزيرة إل هييرو.
ولهذا السّبب، تتوجَّسُ إسبانيا من خطوة المغرب، لعلمها المسبق بوجود الجبل البركاني الذي توجد بباطنه ثروة معدنية هائلة. ووصل الأمر إلى حد تلويح مدريد بسلك الخطوات القانونية لمنع بسط سيطرة الرباط على الجزيرة البركانية.
ويتّجهُ المغرب إلى التشبث بحقّه السّيادي في ضمّ الجزيرة البركانية إلى مجاله البحري، من خلال إصدار قانون يعلن السّيادة الكاملة على بعد 350 ميلاً بحريًا قبالة ساحل الصحراء.
ويعتزمُ المغرب أيضًا مدَّ جُرفه القارّي حتى 350 ميلًا؛ وهو امتدادٌ سياديٌّ سيمكِّنُه من استغلال الموارد الطبيعية المتواجد في قاع البحر، وهو طموح يصطدم أيضًا مع توسيع الجرف القاري الإسباني إلى الجنوب الغربي من جزر الكناري، بحيث تطالبُ مدريد منذ 2014 بتوسعة نفوذها البحري.
ولم تكن مسألة الصحراء الأمر الوحيد الذي ولد الخلاف بين إسبانيا والمغرب في السنوات الأخيرة، إذ من الأسباب الأخرى التي أدت إلى تأخر ترسيم الحدود وجود جبل بركاني ضخم.
وتوجد ضمن هذا المجال معادن مثل التيلوريوم والكوبالت والليثيوم والأتربة النادرة، وهي مفاتيح تصنيع الأجهزة الإلكترونية، ومواد أخرى، مثل بطاريات الهواتف المحمولة والسيارات الكهربائية والألواح الشمسية.
وبالنسبة لإسبانيا فإن العيب الرئيسي هو أن موقع هذا البركان البحري يقع خارج مياهها الإقليمية، وهو ما يولد الصراع مع المغرب عندما يتعلق الأمر بادعاء استغلال الموارد البحرية.
من ناحية أخرى، أوضح كونسبسيون إسكوبار هيرنانديز، أستاذ القانون الدولي العام في الجامعة الوطنية للتعليم عن بعد (UNED)، في تصريحات لـ “نيوترال”، أنه في حالة مونتي تروبيك “ينطبق نظام الجرف القاري”، مشددا على أن “الدول لها حقوق تلقائية على الجرف القاري حتى 200 ميل بحري من الساحل”.
وطرحت الحكومة الإسبانية والمملكة المغربية هذه القضية على الطاولة بعد 15 عامًا من الغياب.