فرنسا تتابع “الإمام المغربي الفار” بتهمة جديدة.. وبلجيكا تنظر في الترحيل‬

Echo24.ma

مازالت فرنسا متشبّثة بقرار ترحيل الإمام المغربي حسن إكويسين، الذي لجأ إلى بلجيكا، حيث يعيش حاليا تحت المراقبة القضائية، بينما من المرتقب أن تنظر العدالة البلجيكية في “طلب التّرحيل” يوم الخميس.
ويتعيّن على المحكمة العليا البلجيكية النّظر في طلب فرنسا ترحيل الإمام المغربي، بينما تشير محامية الأخير إلى أنّ “الطلب غير قانوني”، لأن موكلها “لم يقم بأيّ جريمة أو خطأ داخل التراب البلجيكي”.
وتتابع فرنسا الإمام بتهمة جديدة تتعلق بالتهرب من تنفيذ إجراء قانوني، وهو الإجراء المتعلق بترحيله إلى بلاده المغرب، لكن المعني قرّر اللجوء إلى بلجيكا هربا من الترحيل الفرنسي.
ورفضت العدالة البلجيكية تنفيذ مذكرة أوروبية بشأن تسليم الإمام لفرنسا. وقضت محكمة مونس للاستئناف بأن التجريم الذي أبقت عليه المحاكم الفرنسية “لا يشكل جريمة بموجب القانون البلجيكي”.
وخلال الجلسة، أشار محامي الدولة البلجيكية بشكل خاص إلى أن السلطات الفرنسية لم تبلغ بلجيكا بعد عما إذا كانت تريد الترحيل إلى فرنسا أو المغرب، البلد الوحيد الذي يحمل إكويسن جنسيته، وزاد: “لا يبدو أن هناك تصريحًا في السجل الإداري”.
وأعلن مجلس دعاوى الأجانب (CCE)، الذي ستكون له سلطة النظر في القضية ببلجيكا، أنه يعتزم إصدار قراره في أقرب وقت ممكن.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها صحيفة “le soir” فإن العدالة البلجيكية قبلت بإطلاق سراح الإمام حسن إكويسن ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية في منزل أحد الأصدقاء في بلجيكا.
وطلب من الإمام المغربي أن يظلّ عند أحد أصدقائه ضواحي بروكسيل.
وكانت تصريحات اعتُبرت معادية للسامية أو مخالفة بشكل عام لقيم الجمهورية شكّلت محور متابعة السلطات الفرنسية ضد الإمام المغربي.
واعتبر قاضي التحقيق، عند إصدار هذا القرار، أن نظام المراقبة الإلكترونية كافٍ لمنع خطر هروب المدعى عليه.
وقال المتحدث باسم النيابة العامة البلجيكية، في تصريح لوكالة فرانس برس، فريدريك باريسو، إن المدعي العام أظهر في طلباته أنه يؤيد تنفيذ مذكرة التوقيف الأوروبية (EAW) التي تستهدف إكويسين.
وتابع القاضي بأنه لم تتم متابعة الأمر، “وبالتالي تم تقديم استئناف وسيعود الملف في غضون خمسة عشر يومًا إلى غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف”. من جانبهم أعرب المدافعون عن الإمام عن سعادتهم بإقناع غرفة المجلس.
وردّت المحامية الفرنسية لوسي سيمون في “تغريدة” على “تويتر”: “لا يمكن استغلال القانون ولا سلطات الادعاء لأغراض سياسية”، منتقدة مرة أخرى “عدم شرعية قرار وزارة الخارجية الفرنسية تحريك مسطرة الاعتقال”.