Echo24.ma
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة راهنت منذ تنصيبها على تحويل الحوار الاجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول في هذا الظرف الاستثنائي، وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تساهم في تقليص منسوب التأثيرات السلبية للظرفية، وتحسين المناخ الاجتماعي والاقتصادي؛ وذلك خلال كلمة له أمام مجلس المستشارين، في إطار جلسة الأسئلة الشهرية اليوم الثلاثاء 29 نونبر الجاري.
واعتبر أخنوش أن الحوار الاجتماعي يشكل مدخلا رئيسيا لتحقيق معادلة التشغيل والاستثمار، من خلال مساهمته في الحفاظ على فرص الشغل وتحسين العلاقة بين أطرافه، كأساس جوهري يحكم العلاقة بين الحكومة وباقي شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، مشيرا إلى أن التغييرات الحاصلة في سوق الشغل في مختلف دول العالم، وما رافقها من توترات وخيمة في علاقات العمل، وتفشي نسب البطالة بشكل غير مسبوق، وغيرها من المعضلات الاجتماعية، تعتبر من بين التحديات التي تنبغي مواجهتها عبر اتخاذ إجراءات لتعزيز الحوار الاجتماعي وعصرنة آلياته ومضامينه.
وأضاف رئيس الحكومة: “لذلك، كان لزاما علينا أن نتعاطى مع مختلف التحديات الراهنة، كفرصة مواتية لإعادة تحديد مكانة البعدين الاجتماعي والاقتصادي ضمن خطاطة السياسات العمومية ببلادنا، كضامن للتوازنات الوطنية وكمحرك لدينامية التنمية البشرية، عبر ضبط الاقتصاد وحماية الفئات الأكثر تضررا وقيادة الاختيارات الهيكلية”.
من جهة أخرى، اعتبر المسؤول الحكومي ذاته أن “الحكومة نجحت في وضع تصور جديد وشامل لمأسسة الحوار الاجتماعي كثمرة لعمل توافقي، بفضل الانخراط الإيجابي والمجهودات المقتدرة التي بذلتها باقي أطراف هذا الحوار، ممثلة في المركزيات النقابية والمنظمات المهنية للمشغلين”، وتابع: “كان من اللازم، بالنظر إلى خصوصية الظرفية، تجاوز كل الاحتجاجات المتكررة والتشنجات الاجتماعية التي من شأنها عرقلة السير السليم للمرافق الأساسية وخدمة مصالح المواطنين”.
انطلاقا من هذا الطموح، يضيف أخنوش، “سعت الحكومة بكل مسؤولية للعمل على تدارك مختلف التحديات التي اتسمت بها تجارب الحوار الاجتماعي السابقة، والمتمثلة أساسا في عدم قدرتها على الحفاظ على وتيرة منتظمة ومستدامة؛ ناهيك عن عدم وضوح منهجيتها ومختلف الإشكالات المرتبطة بضعف قدرتها على تنفيذ التعاقدات والاتفاقات”.
ولتجاوز هذه النقائص -بعيدا عن كل الصراعات التي أهدرت على المغاربة الكثير من الوقت والجهد- يؤكد رئيس الحكومة، “عملت الحكومة بشكل مبدئي على إعادة الاعتبار للعمل النقابي وللمؤسسات النقابية، باعتبارها مؤسسات دستورية تناط بها مهمة الترافع والنهوض بمصالح وحقوق الفئات التي تمثلها، في إطار احترام القانون والدستور”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “النجاح في التوقيع المشترك على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي منذ 30 أبريل الماضي يجسد متانة العلاقة بين هذه الحكومة وجميع شركائها الاجتماعيين والمهنيين بدون استثناء، بعيدا عن الموسمية والاستغلال السياسوي، كخيار يعزز الممارسة الديمقراطية لبلادنا ويعكس نيتنا الصادقة الخوض في مسار إصلاحي عميق وجدي لمختلف الملفات”.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الحكومة أن “ميثاق الحوار الاجتماعي شكل سابقة وطنية بوضع معالم النموذج المغربي للحوار الاجتماعي، إذ تم وضع إطار مرجعي يستند إلى مفهوم السنة الاجتماعية كأداة من شأنها تمكين أطراف الحوار من تتبع سير التنفيذ الميداني للاتفاقات المبرمة على المستويين القطاعي والترابي، كما تتيح قياس التطورات الحاصلة في المناخ الاجتماعي الوطني”.
كما تشتمل مقتضيات هذا الميثاق، يؤكد أخنوش، “التوجه نحو مزيد من الحكامة المؤسسية لتدبير الحوار الاجتماعي، من خلال التنصيص على لجنة عليا للقيادة ولجان جهوية وإقليمية في صلب الميثاق الوطني، تروم الرفع من قدراتها التنسيقية، بفضل ميزتها متعددة المكونات المركزية والترابية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية”.
