Echo24.ma
تسببت قرارات وتصريحات وهبي في أزمة نشأ عنها وقفات احتجاجية واضرابات عن العمل شنها أعضاء كل من هيئتي المحامين والعدول بالمغرب، وانضم الموثقون إلى خندق الناقمين على وزير العدل عبد اللطيف وهبي والتي تسببت تصريحاته، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي أكد فيه أن وزارته قد منحت موافقتها لهيئة العدول “لتسلم، وتلقي الودائع الناتجة عن توثيق العقارات”، في إشعال فتيل الغضب تجاهه من قبل هيئة الموثقين.
وقد إجتمع، في هذا الصدد موثقو الدائرة الترابية للمجلس الجهوي بمراكش، في جمع عام يوم الأربعاء 09 نونبر 2022، لمناقشة هذا المستجد، أصدروا عقبه بيانا استنكروا فيه ما أسموه “ترامي العدول على إختصاص الموثقين الحصري، لما يقارب قرن من الزمان في تلقي الودائع”، وشدد البيان على رفض الموثقين “موافقة وزارة العدل على إسناد إختصاصات مهنة التوثيق في تلقي الودائع لمهنة خطة العدالة”، معتبرا ما قامت به وزارة العدل “تعديا، وتجنيا على مهنة التوثيق”، على اعتبار أن “إصلاح مهنة العدول” لا يجب أن يمر عبر تدمير مهنة التوثيق و الإجهاز على مكتسباتها التاريخية” يضيف البيان ذاته.
وعلى صعيد متصل، أكد موثقو مراكش “أن مهنة خطة العدالة، غير مؤهلة من جميع الجوانب لتلقي الودائع، وتدبيرها”، واصفين قرار وزير العدل بمثابة “خطوة لدق المسمار الأخير في نعش مهنة التوثيق”. مذكرين وزارة العدل برفضهم “مطلب العدول بشأن الترامي على الودائع طيلة محطات الحوار الوطني لإصلاح العدالة”، مع لفت الانتباه إلى “رسالة المجلس الوطني للهيئة المرفوعة لوزير العدل بتاريخ 24/11/2020، فضلا عن التوضيح التكميلي بتاريخ الثامن والعشرين من دجنبر 2020، الناصين على رفض منح العدول تلقي الودائع”.
وخلص بيان الموثقين إلى “دعوة وزارة العدل إلى التراجع الفوري على منح اختصاص الموثقين الحصري للعدول”، مع التشديد على “سحب هذا المقتضى من مشروع قانون إصلاح خطة العدالة المودع بالأمانة العامة للحكومة”. داعين وزير العدل إلى فتح قنوات “الحوار حول هذا الترامي على حق الموثق الحصري بشكل مستعجل”. فيما لم يفت أصحاب البيان تهديد الوزارة باحتفاظهم بالحق في “اللجوء إلى جميع الأشكال النضالية لإنتزاع حقهم، والدفاع عن مكتسباتهم في حالة فشل الحوار وعدم تراجع الوزارة عن قرارها”.
