Echo24.ma
تتسع الازمة بين المحامين والحكومة بسبب مسودة قانون مهنة المحاماة والإجراءات الضريبية التي أقرها قانون مالية 2023، حيث يصر أصحاب البذلة السوداء على سحب إجراء “الدفع الضريبي المسبق” كشرط للتوقف عن الاحتجاج.
وجاءت الوقفة التي دعت إليها هيئة الدار البيضاء وفدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب التي تضم 16 إطارا محليا في مختلف مدن المغرب، اليوم أمام مقر البرلمان بالرباط، لتأكيد رفض المقترحات التي عرضتها الحكومة مؤخرا على اللجنة التي عينت من طرف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي أقره الجمع العام الاستثنائي لمجلس الجمعية يوم الجمعة الماضي ببوسكورة.
وفوض المحامون لمكتب الجمعية مناقشة الخطوات التصعيدية، مقترحين المقاطعة الشاملة للجلسات والصناديق لمدة أسبوع كامل ومقاطعة امتحان الأهلية، إلا أن المكتب قرر التوقف عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 نونبر.
حميد خاتوري، محام بالرباط عضو مكتب فدرالية جمعية المحامين الشباب بالمغرب، قال إن “الاحتجاج مستمر لأن الحكومة واللجنة المكلفة بالتفاوض باسم المحامين لم تتوصلا إلى اتفاق نهائي بخصوص المقتضيات التي أتى بها قانون مالية 2023”.
وتساءل خاتوري: “كيف يعقل أن يتوجه المواطن للمطالبة بحقه أمام القضاء ويؤدي مستحقات بشكل قبلي؟”، معتبرا أن “هذا الإجراء يضرب مبدأ أساسيا يتعلق بمجانية القضاء، والحق في العدالة كمبدأ دستوري تنص عليه المواثيق الدولية”.
عبد الرحيم بوصوف، الكاتب العام لاتحاد المحامين الشباب بالرباط، قال إن “عدم توقف المحامين عن الاحتجاج معناه عدم التوصل إلى صيغة مرضية بخصوص المطالب التي رفعتها الإطارات الشبابية وهيئات المحامين إلى الحكومة”.
