Echo24.ma
تتجه وزارة العدل نحو تمكين القضاة من آليات جديدة لتذليل العقبات التي تعيق عملية تبليغ استدعاءات المثول أمام المحاكم، حيث تضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية آلية ستمكّن القضاة من الاطلاع على بيانات المدّعى عليهم المضمّنة في بطاقة التعريف الوطنية.
وقال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال عرض مشروع أصداء 24ية الفرعية لوزارة العدل بمجلس النواب، إن الوزارة اتفقت مع المديرية العامة للأمن الوطني على تمكين القضاة من الاطلاع على عنوان مقر سكن الطرف المراد تبليغ الدعوى إليه، “لتفادي هدر الزمن في عملية التبليغ”.
وأوضح أنه في حال وُجد الطرف المراد تبليغ الدعوى إليه في العنوان المدوّن في بطاقة تعريفه الوطنية، “فهذا جيد، وإذا غيّر العنوان فعليه أن يتحمل مسؤوليته، إذ ستترتب على ذلك زيادة العقوبة المالية بسبب تغيير العنوان بدون إخبار مصالح المديرية العامة للأمن الوطني”.
وذهب وهبي أبعد من ذلك بقوله إنه يسعى إلى اتخاذ إجراءات أخرى لتسهيل عملية تبليغ الدعاوى، مفيدا بأنه يريد إدماج رقم الهاتف في شريحة المعلومات الشخصية المضمّنة في بطاقة التعريف الوطنية؛ ما سيمكّن من إشعار الطرف المبلَّغ، عن طريق رسالة قصيرة SMS بإرسال الدعوى إليه.
من جهة ثانية، أنشأت وزارة العدل منصة رقمية ستمكّن من معرفة الحالة العائلية للمغاربة، لتسهيل عملية التأكد من وضعية المتقدمين بطلبات الزواج، تفاديا للتعدد غير القانوني، وكذلك معرفة الأشخاص الذين لا يؤدون النفقة في حالة الطلاق…
وعلى مستوى تخليق منظومة العدالة، قال وهبي إن عدد الشكايات التي عالجتها الوزارة بلغت 926 شكاية؛ من بينها 377 شكاية في مواجهة منتسبي العدالة، 196 منها في مواجهة المحامين، و44 في مواجهة العدول، و23 في مواجهة الموثقين، و23 في مواجهة المفوضين القضائيين، و219 في مواجهة الخبراء القضائيين، و7 في مواجهة التراجمة المقبولين لدى المحاكم.
من جهة ثانية، سجلت المداخيل المتحصلة من الغرامات والإدانات النقدية تطورا خلال سنة 2021، حيث ارتفعت بنسبة 55 في المائة مقارنة مع سنة 2020، لتنتقل إلى 254.685.955.00 درهما.
وبخصوص تعزيز استقلالية النيابة العامة، قال وزير العدل “إن الوزارة انفصلت عن النيابة العامة قانونيا؛ ولكن تجمعنا قضايا مشتركة، ونعمل على إيجاد حلول قانونية ومؤسساتية لتطوير هذا الانفصال مع التمسك بالتعاون واحترام استقلاليتها”.
