Echo24.ma
أحالت مصالح الشرطة القضائية بمدينة سطات، زوال اليوم الجمعة، أعوان سلطة وشيخ حضري، أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، وذلك على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على مواطنين، “في مبالغ مالية تتجاوز 50 مليون سنتيم”.
وأوقفت السلطات الأمنية، أول أمس الأربعاء، أعوان سلطة تابعين للملحقات الإدارية الأولى والخامسة بالمدينة، وشيخ، حيث قضوا مدة 48 ساعة تحت تدابير الحراسة النظرية، بينما أفادت مصادر الجريدة، أن التحقيق مع المعنيين، كشف الحجاب عن تورط بعض القياد وموظفين بعمالة إقليم سطات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فخيوط القضية، وفق البحث التمهيدي، “ستقود إلى إسقاط شبكة، يتورط فيها كذلك، بعض رجال السلطة وموظفين بإدارات مدينة سطات، على خلفية، ملف أطلق عليه “المال مقابل التوظيف”.
وأكدت اةمصادر أن الأعوان الذين كانوا في الواجهة “كسماسرة”، وعدوا عددا من الأشخاص بالمدينة بالتوظيف في الإدارات الترابية، مقابل حصولهم على مبالغ مهمة، في عملية توظيف آخرها توظيف 64 شخصا.
وأبرزت المعطيات، أن الأعوان “جمعوا مبالغ مالية تبلغ 54 مليون سنتيم حسب ما صرحوا به من عدد من الأشخاص الراغبين في الوظيفة كأعوان أو كموظفين بإدارات المدينة، إلا أن التوظيف انحصر على 64 شخصا، ليكشف البقية، أنهم تعرضوا للنصب، ليتقدم بعضهم بشكايات لدى النيابة العامة المختصة، التي فتحت تحقيقا في القضية”.
إلى ذلك، أوردت اامصادر، “أن التحقيق التمهيدي مع أعوان الملحقات الأولى والخامسة بسطات، ورط بعض القياد الذين ذكرت أسماؤهم، حيث من المرتقب أن يستمع إليهم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، في حالة قررت المحكمة الابتدائية عدم الاختصاص”.
