المهاجري يفجرها ضد المعتصم خلال مناقشة قانون المالية

Echo24.ma

فجر هشام المهاجري خلال مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، قضية المعتصم حيث قال النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أنه فوجئ بصدور بلاغ عن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية “يؤكد أن نائبه يشتغل مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، رغم أن حزبه يتموقع في المعارضة”.
وأضاف المهاجري: “إذا كان رئيس الحكومة احتفظ بالمعتصم بسبب كفاءته، فإنني أتساءل ما إذا كانت أحزاب الأغلبية لا تتوفر على الكفاءات”.
وتابع: “بصفتي عضوا في المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أطالب رئيس الحكومة بتقديم توضيحات حول سبب احتفاظه بنائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في رئاسة الحكومة”.
وأشار المهاجري إلى أن احتفاظ أخنوش بالمعتصم “لا يخرج عن ثلاثة احتمالات؛ فإما أنه احتفظ به لأسباب إنسانية، وهذا يقتضي توضيحا، وإما أنه قد يدخل في إطار الترضيات، أو بسبب كفاءته”، مجددا مطالبته رئيس الحكومة بتوضيح الأمر.
ولعل تصريحات هشام المهاجري لم استفزت مصطفى الابراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الذي اعتبر مداخلة زميله خارج مناقشة مشروع قانون المالية.
وقال الابراهيمي إن حزب الأصالة والمعاصرة احتل المرتبة الثانية في الانتخابات بسبب استعمال المال، داعيا إياه إلى خوض التحدي الانتخابي دون توزيع المال.
وفجر حديث المهاجري عن موقع نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في رئاسة الحكومة الوضع داخل جلسة المناقشة، إذ ظل مصطفى الابراهيمي يطالب رئيس لجنة المالية بإيقافه عن الحديث في الموضوع، فيما سارع نواب من الأصالة والمعاصرة إلى رفع أصواتهم ومطالبة رئيس اللجنة بعدم مقاطعة زميلهم.
وفي نفس السياق كشف عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ تتوفر إدارة الجريدة أصداء 24 الإلكترونية Echo24.ma على نسخة منه، أن جامع المعتصم، الذي شغل منصب مدير ديوان رئيس الحكومة على مدى عشر سنوات، قام بمبادرة منه ومن رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، بإرجاع كل الملحقين برئاسة الحكومة من حزب العدالة والتنمية إلى وظائفهم الأصلية، وعلى رأسهم هو نفسه.
وأضاف بنكيران أن “المراسلة وصلت إلى حيث يجب أن تصل، خصوصا فيما يهمه، حيث وصلت إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، إلا أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش كان له رأي آخر؛ إذ راجع جامع المعتصم في هذا القرار وأرسلت مصالحه رسالة إلى نفس المديرية لاستثنائه من هذا القرار، وقرر الاحتفاظ به كمكلف بمهمة لدى رئاسة الحكومة، وليس كمستشار لرئيس الحكومة، كما أشاع ذلك بعض المشوشين”.
وبرر بنكيران تشبث رئيس الحكومة بجامع المعتصم بمعرفته به وبكفاءته، مشيرا إلى أن المعتصم هو كذلك لم يعترض على الأمر.
وأضاف بنكيران أن المعتصم “موظف عمومي في الأصل ولا عيب في أن يساعد رئيس الحكومة في أي أمر فيه مصلحة الوطن، كما أن هذا لم يمنعه أن يقوم بدوره كنائب لي، كما لم يمنعه من المساهمة في معارضة الحزب للحكومة بكل وضوح وصراحة”.