Echo24.ma
تحدث فوزي لقجع، مساء الثلاثاء المنصرم في لقاء مع الصحافة، قائلا “إن ما تم الاتفاق عليه يوم 30 أبريل بين الحكومة والنقابات لم ينص على رفع أجور موظفي جميع القطاعات”؛ لكن بالعودة إلى محضر اتفاق 30 أبريل نجده ينص على “الزيادة العامة في أجور القطاع العام، والعمل مع المركزيات النقابية ذات التمثيلية على أجرأة هذا الالتزام خلال دورة شتنبر 2022”.
وشدد لقجع على أن “المنهجية التي أخذتها الحكومة تقوم على الإصلاح الشامل لكل قطاع، إذ إننا لا نناقش مع مختلف القطاعات الزيادة في الأجور فقط؛ بل نناقش الإصلاح الشامل للقطاع”، لافتا إلى أنه “حينما اتفقنا مع أساتذة التعليم العالي في إطار شامل وكامل للنهوض بالجامعة المغربية، فقد اتفقنا على مراجعة النظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي، والزيادة في الأجور”، والأمر نفسه ينطبق على الطب والصحة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بأصداء 24ية أن عدد الموظفين الذين استفادوا من الزيادات اليوم يصل إلى 26 في المائة من أعداد الموظفين، مبرزا أنه في الأيام أو الأسابيع المقبلة، أي حينما سيتم الاتفاق بين قطاع التربية الوطنية الذي يضم 273 ألف موظف، ستنتقل نسبة المستفيدين إلى 75% .
وأضاف لقجع: “حينها، سيتبقى المهندسون الذين يصل عددهم إلى 11 ألفا و420 مهندسا، والمتصرفون الذين يبلغ عددهم 31 ألفا، والتقنيون والمحررون الذين يبلغ عددهم 24 ألفا، إضافة إلى قطاع الوظيفة العسكرية”.
هذه التصريحات التي أدلى بها فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بأصداء 24ية، كانت كافية لتثير انتقادات ضده في صفوف النقابات.
