Echo24.ma
بيان اليوم
* السلطات الأمنية المغربية تسلمت من الشرطة الاتحادية بدولة ألمانيا مجموعة معدات وتجهيزات متطورة لتدعيم أمن الحدود وتطوير آليات المراقبة بالمنافذ الجوية للتصدي للإرهاب ومحاربة التطرف ومنع الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والجريمة المعلوماتية، وشبكات تزوير السندات والوثائق التعريفية التي تمثل قاعدة خلفية للتنظيمات الإرهابية وعصابات الإجرام المنظم.
الأحداث المغربية
* ألمانيا قررت دعم توجه المغرب نحو الريادة الطاقية، وذلك من خلال مساعدة قدرها 38 مليون يورو لبناء أول مصنع للهيدروجين الأخضر في القارة الإفريقية، لكي يصبح البلدان معا رائدين في مجال الطاقة المتجددة.
وأضاف الخبر أن الدعم الألماني يهدف إلى خلق قيمة مضافة خضراء، من خلال الالتزام باقتصاد الهيدروجين الأخضر في المغرب.
* وزارة الصحة والحماية الاجتماعية نفت خبر نفاد مخزون الأنسولين بالمستوصفات والمراكز الصحية، وذكرت أنها تولي أهمية كبيرة لتوفير الأنسولين داخل المؤسسات الصحية في جميع ربوع المملكة، مضيفة أنه لأجل ذلك تم اقتناء كميات وافرة من هذه المادة ضمن صفقة إطار لحوالي 6 ملايين وحدة أنسولين، بغلاف مالي ضخم برسم سنة 2022، وعملت على تزويد الوحدات الصحية والمؤسسات الاستشفائية على الصعيد الوطني بهذه المادة الحيوية بصفة دورية ومنتظمة.
* المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضت باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة 3 أشهر، للمرة الـ 27.
ويأتي هذا القرار بناء على مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة، التي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من “السنديك” أو وكيل الملك.
الاتحاد الاشتراكي
* الرقم الأخضر أطاح بمسؤول بالمركز الغابوي “أغبال” ضواحي مريرت، برتبة “أجودان”، يشتبه في تلقيه رشوة بقيمة ألف درهم، على أساس الترخيص بتمرير منتوجات غابوية وتسهيل إجراءات عبورها دون مراقبة ولا حراسة.
وأضاف الخبر أن الضحية اتصل بالرقم الأخضر للتبليغ عن عملية ابتزاز ومساومة تعرض لها من طرف المسؤول الغابوي المعني. وبناء على ذلك، تم التنسيق بين وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة والضابطة القضائية للدرك الملكي والسلطات المحلية، ليتم نصب كمين للمشتبه فيه الذي ضبط في حالة تلبس باستلامه المبلغ المالي، فتم اقتياده نحو مقر الدرك للتحقيق معه في شأن المنسوب إليه.
* الدكتور حمزة اكديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، نبه إلى عدد من التجاوزات المرتبطة بالمسلك القانوني للأدوية التي أضحت تعرف مدا تصاعديا، مبرزا أن القانون 17.04 بمثابة مدونة الدواء والصيدلة في المغرب يبين بشكل واضح أن هذا المسلك يشمل ثلاثة مستويات تتمثل في المصنع والموزع والصيدلي، الأمر الذي لم يعد محترما، حيث تم الوقوف على اختلالات تهم التعامل مع فئات من الأدوية بعينها.
وأكد الدكتور ذاته أن الهيئة الوطنية للصيادلة توصلت بشكايات من صيادلة تنتقد تراجع الطلب على اللقاحات، والأمر نفسه بالنسبة لمادة الأنسولين التي تدنت مستويات صرفها بنسبة مئوية مهمة في هذه الصيدليات، فضلا عن عدد من الأدوية التي يتم استعمالها في مجال الفحوصات بالأشعة، مشددا على أن هذا الوضع تفاقمت حدته واستفحل بشكل أكبر منذ ظهور جائحة “كوفيد-19”.
