Echo24.ma
تتعاقب تطورات ملف الصحراء المغربية بشكل متسارع داخل مجلس الأمن الدولي، بعدما خصص المجلس الذي ترأسه دورياً هذا الشهر جمهورية الغابون، أحد أبرز أصدقاء المملكة المغربية، أربع جلسات نقاش للملف وتداول مستجداته وتقرير الأمين العام في الموضوع، طيلة شهر أكتوبر 2022.
هذا بينما يرتقب أن يختتم الشهر بقرار أممي جديد يدعو الجزائر صراحة إلى العودة إلى مسار المفاوضات واستئناف مسار الطاولات المستديرة.
وتنتظر الجزائر ما ستُسفر عنه نتائج التصويت على مسودة قرار لمجلس الأمن قد تضعها في موقع الأزمة بالرجوع إلى طاولة المفاوضات، باعتبارها طرفا في النزاع المفتعل، في جلسة لتبني القرار الأممي، والتي ستُعقد يوم 27 أكتوبر الجاري؛ فيما أضحى في حكم اليقين تمديد مهام بعثة المينورسو في الأقاليم الجنوبية للمملكة لمدة عام إضافي بحلول 31 أكتوبر 2023.
وتعليقا على هذه التطورات، اعتبر محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أنه “لا شك أن إجراء دي ميستورا هذا اللقاء في هكذا توقيت حساس، قبيل إصدار قرار مجلس الأمن حول الصحراء، يبرز الدور الأمريكي في تعاطي الأمم المتحدة مع الملف، كون الولايات المتحدة الأمريكية هي الممسكة بالقلم في ما يتعلق بصياغة قرارات الهيئة الأممية التنفيذية حول الصحراء”.
وأضاف أن القرار الأممي المرتقب “سيكون منسجما مع التقييم الوارد في تقرير الأمين العام الأممي، الذي سبق له إبراز الانخراط الجدي للمغرب في الجهود والمساعي الدولية الرامية إلى طي ملف النزاع”، مشيرا إلى أنه في المقابل “يؤكد غوتيريش رفض الجزائر التجاوب مع الدعوات الأممية المتتالية لها إلى الانخراط في آلية الطاولات المستديرة التي أقرها قرار مجلس الأمن رقم 2602، الصادر في أكتوبر 2021، كما يفضح عرقلة البوليساريو عمل البعثة الأممية الميداني في الصحراء”.
