Echo24.ma
ذكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن النقاش مع الحكومة حول ملف التقاعد، يجب أن ينطلق من قاعدة التوفر على جميع المعطيات بما فيها دفتر التحملات الذي أعدته الحكومة واعتمده مكتب الدراسات الذي تطرح حوله علامات استفهام، والعمل على إدراج تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد ضمن الوثائق المرجعية.
وشددت النقابة في بيان لها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، على أن ملف التقاعد يعتبر موضوعا مجتمعيا لا يمكن أن يخضع لمنطق المقياسية، ولا يمكن تحميل كلفته للطبقة العاملة.
وعبرت النقابة ذاتها، عن استغرابها واستيائها من الطريقة التي تعاملت بها وزارة الاقتصاد والمالية في إعدادها وتدبيرها لأول اجتماع للجنة المكلفة بملف التقاعد.
وأعلنت النقابة رفضها لمخرجاته، لأنه يمس بمصداقية وشفافية عمل هذه اللجنة، ويؤثر على مسار الحوار الاجتماعي.
دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى ضرورة احترام التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور والمراجعة الحقيقية للضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الجبائية وتفعيل الدرجة الجديدة، وكذلك العمل على تنزيل ميثاق الحوار الاجتماعي لمعالجة النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية وإطلاق الحوار المحلي.
اتفاق 30 ابريل التقاعد الحكومة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عزيز اخنوش
