Echo24.ma
توقع بنك المغرب أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني هذه السنة تباطؤا ملموسا إلى 0.8 %، نتيجة تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14.7 % وتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3.4 %.
وأوضح بنك المغرب، في أعقاب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2022، أنه من المرتقب أن يتسارع النمو في سنة 2023 إلى 3,6 % ارتباطا بالارتفاع المرتقب بنسبة 11.9 % في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية العودة إلى محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار.
بالمقابل، أكد البنك المركزي، أنه يرجح أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تباطؤها، حيث يتوقع أن تتراجع وتيرة نموها 2.5 %.
وأكد بنك المغرب، أن التشديد السريع للشروط النقدية والمخاوف المتعلقة بالإمداد الطاقي في أوروبا إلى تباطؤ ملموس للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتراجع وتية النمو إلى 1.6 % في 2021، ثم إلى 1,1 % في سنة 2023 في الويات المتحدة وإلأى 3 % ثم إلأى 0.7 % في نفس الفترة بمنطقة الأورو.
وعل مستوى أسواق الشغل، كشف المصدر ذاته، أنه من المرتقب أن تظل نسب البطالة منخفضة هذه السنة، قبل أن تشرع في الارتفاع ابتدائ من سنة 2023 لاسيما في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وفي البلدان الصاعدة الرئيسية.
وبحسب معطيات البنك المركزي، يتوقع أن يتراجع النمو إلى 3.4 % في الصين قبل أن يرتفع إلى 6.1^ في 2023، وفي الهند يرتقب أن ينخفض إلى 6.6 % ثم إلى 6.5 % في نفس الفترة غي حين يرجح أن ينكمش الناتج الداخلي الإجمالي في روسيا بنسب 5.4 % في 2022 و3.6 % في 2023.
هذا، وعقد مجلس بنك المغرب اليوم الثلاثاء 27 شتنبر اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2022، وخلال هذا الاجتماع تدراس المجلس تطورات الظرفية الدولية التي تظل متأثرة بشدة بتداعيات الجائحة وبانعكاسات الحرب في أوكرانيا، وهو ما يتضح على الخصوص من خلال استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الطاقية والمواد الغذائية وكذا الاضطرابات على مستوى سلاسل الإمداد.
وأوضح المجلس أن هذه التطورات أدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات جد مرتفعة، جعلت البنوك المركزية تقوم بتعزيز التشديد السريع والمتزامن على نطاق واسع لسياساتها النقدية، وهو ما نجم عنه تباطؤ ملموس للاقتصاد العالمي بعد الانتعاش القوي المسجل في 2021.
