Echo24.ma
تم رفض تمويل مشاريع الشباب المستوفين لشروط الانتقاء، والمستفيدين من التكوين الافتراضي، لجُملة من الأسباب وصفت بـ”الفشل السابق لمشروع انطلاقة، الذي تم بقيمة 2 %، فضلا على أن عدد من المستفيدين من “انطلاقة” لم يُسددوا ديونهم، والمؤسسات المالية وجدت نفسها بين غياب حقها في مُتابعة الشباب، لأنهم تحت ضمانة الدولة المغربية، وبالتالي أصبحت ترفض التمويل”.
وفي هذا السياق، وجّه عبد الله العمري، نائب برلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، حول مواكبة وتتبع تنزيل برنامج “فرصة” بإقليم الراشيدية، داعيا إلى ضرورة “الكشف عن الإجراءات والتدابير المتخذة لمواكبة برنامج فرصة وتتبع إنجازه والرفع من مؤشرات نجاعته بإقليم الراشيدية”؛ غير أن مدينة الراشدية ليست الوحيدة المعنية بضرورة “الكشف عن مستجدات سير برنامج فرصة”.
من جهتها، قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال لقاء صحفي، نهاية الأسبوع المُنصرم، إنه “حتى الآن، أكمل أكثر من 6500 من حاملي المشاريع تكوينهم على منصة التعلم الإلكتروني “أكاديمية فرصة”.
“يتم مواكبة أكثر من 4000 من حاملي المشاريع من قبل حاضنات الأعمال، لا سيما لإعداد ملفات التمويل الخاصة بهم. تم البدء في عملية التمويل وتعميمها على جميع جهات المملكة، ستشهد الأسابيع المقبلة تسريع عملية تمويل المشاريع من قبل المؤسسات المالية، للوصول إلى هدف 5 آلاف مشروع ممول في أكتوبر، و10 آلاف مشروع قبل نهاية عام 2022” أضافت الوزيرة، مركّزة حديثها على مستوى التكوين، لكنها لم تتحدث عن أي انطلاقة لتمويل مشاريع الشباب، حيث إنها لا تزال في عملية البحث عن نقط التوافق مع المؤسسات المالية من أجل الموافقة على تمويل مشاريع الشباب المُنتقاة.
وأفاد بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الأسابيع المقبلة ستعرف نوعا من التسريع في وثيرة تقديم التمويل، للوصول لنتيجة تمويل حوالي 10 آلاف مشروع قبل نهاية السنة الجارية، مبرزا أن مرحلة انتقاء الملفات وكل ما تمر منه هذه العملية، شارفت على الانتهاء، وسيتم بعدها البدء الفعلي في مواكبة وتمويل المشاريع في الأشهر المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة، كانت قد ذكرت بأن النسخة الأولى من البرنامج تهدف إلى تمويل 10 آلاف مشروع على الأقل برسم سنة 2022، مبرزة أن دراسة طلبات التمويل الأولى توقفت عند تمايز الحاجة إلى مبالغ التمويل حسب المشاريع، وهو ما قد يمكن من تجاوز سقف 10 آلاف مشروع “إذا سمح الغلاف المالي بذلك”.
