حقيقة انسحاب وافا بنك من تونس

Echo24.ma

نفى مصدر مسوؤل بمجموعة التجاري وفا بنك، صحة ما راج في وسائل إعلام بخصوص انسحاب المجموعة من السوق التونسية.
وأكد المصدر ذاته، أن أمر الانسحاب غير وارد تماما لا من قبل ولا اليوم.
في السياق ذاته، أوضحت مصادر فاعلة في الشأن المالي، أن بنك التجاري تونس، بنك مدرج ببورصة تونس، والمجموعة الأم التجاري وفا بنك مدرجة هي الأخرى ببورصة الدار البيضاء، وأن أي تغيير استراتيجي من مثل هذا الحجم، يفترض مراعاة مساطر وضوابط قانونية ولابد كذلك  أن تراعي مصالح وحقوق المساهمين كبارا وصغارا سواء في تونس أو في المغرب فضلا الخارج بالنظر إلى وجود مساهمين دوليين في رأسمال المجموعة.
هذا وراجت معلومات حول انسحاب المجموعة البنكية التجاري وفا بنك من تونس عبر فرعها “التجاري بنك تونس”، وتم ربط ذلك بالأزمة الديبلوماسية المستجدة بين المغرب وتونس، على خلفية تخصيص الرئيس التونسي، قيس سعيد، استقبالا رسميا لزعيم الجبهة الانفصالية “البوليساريو”، ابراهيم غالي، غداة انعقاد منتدى اليابان افريقيا للتنمية “تيكاد 8” المنعقد بتونس.
إلى ذلك تشير المعطيات التي يوفرها الموقع الرسمي لمجموعة التجاري وفابنك، أن فرع المجموعة البنكية بتونس “التجاري بنك تونس” يعتبر فاعلا مرجعيا في القطاع البنكي التونسي. ويتوفر  الفرع التونسي للمجموعة على أول شبكة بنكية في البلاد تضم 204 فروع ومراكز أعمال، وللفرع التونسي 951.702 زبونا ويشغل 1.739 مستخدما
المعطيات ذاتها، تضيف أن التجاري بنك يساهم بشكل فعال في منجزات النظام البنكي التونسي وفي تنمية البلاد. وتم في سنة 2017، اختيار البنك للسنة الخامسة على التوالي “أفضل بنك في تونس” من طرف المجلة الإنجليزية المرموقة “ذي بانكر” التابعة للمجموعة المالية تايمز.
وتتواجد مجموعة التجاري وفا بنك في 25 دولة في إفريقيا بما فيها تونس، وأوروبا.
واستنادا إلى معطيات مالية برسم سنة 2021، تمتلك مجموعة التجاري وفا حصة أغلبية في”التجاري بنك تونس” بـ 59 في المائة.
بينما تتوزع حصص مجموعة التجاري وفا بنك المغربية بين الصندوق الاستثماري “المدى” بنسبة 46.5 في المائة، وصندوق الايداع والتدبير بنسبة 6.35 في المائة، ووفا للتأمين بنسبة 6.32 في المائة، ثم التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين بنسبة 6.15 في المائة، وبنك ستاندير بنسبة 5.10 في المائة، والصندوق المهني المغربي للتقاعد بنسبة 4.11 في المائة، بالإضافة إلى مساهمين آخرين من ضمنهم الحكومة المغربية، والمغربية للتأمين وأكسا للتأمين.