Echo24.ma
حددت الحكومة أربع أولويات لمشروع قانون المالية لعام 2023 : تعزيز أسس الدولة الاجتماعية..دعم الاستثمار.. تكريس العدالة المجالية واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.
فبالنسبة لتعزيز اسس الدولة الاجتماعية سيتم العمل على ضمان انتقال المستفيدين حاليا من نظام ” راميد ” إلى نظام التأمين الإجباري الاساسي عن المرض نهاية سنة 2022 في إطار تعميم الحماية الاجتماعية .
و عام 2023 سيتم العمل على تنزيل تعميم التعويضات العائلية وفق مقاربة الدعم المباشر للفئات المعوزة عبر الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي .
وستعمل الحكومة على تأهيل القطاع الصحي وستخصص في هذا الإطار 2,2 مليار درهم على مدى سنتين لتحسين أوضاع الاطر الصحية كما ستحدث ثلاث كليات للطب وستزيد من عدد الاطر الصحية .
وكذا توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل سيتم إنجازهما في أفق 2025 فيما سيتم الشروع في تنزيل اصلاح منظومة التقاعد في أفق 2023
و الى جانب الصحة سيتم إصلاح التعليم برصد أربعة ملايير درهم على مدى خمس سنوات لمضاعفة عدد طلبة سلكي اجازة التربية .التعليم الاولي هو ايضا ضمن الأولويات.
و فيما تعلق بالسكن سيتم استبدال نفقات الضريبية بتقديم دعم مباشر للأسر لاقتناء السكن .
في مجال الإعاقة سيتم تخصيص 500 مليون درهم للجمعيات العاملة في هذا المجال للتعليم والاجهزة التعويضية والمشاريع المدرة للدخل .
وعن برامج انطلاقة وفرصة و اوراش ستواصل نشاطها وستحظى المرأة والأسرة باهتمام خاص تنفيذا للتعليمات الملكية السامية من خلال تفعيل المؤسسات الدستورية وتعميم محاكم الأسرة ودعم تمكين المرأة الاقتصادي.
وسيحضى مغاربة العالم بالاهتمام من خلال تقوية فعاليات ونجاعة المنظومة المؤسساتية المخصصة لمغاربة العالم .
الأولوية الثانية في مشروع قانون المالية تخص انعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار .
سيتم تنزيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمار وتعزيز الاستقرار والعدالة الضريبية ومواجهة ندرة المياه بإنجاز محطات لتحلية المياه وإطلاق استراتيجية للتحول الرقمي في أفق 2030 .
الأولوية الثالثة تخص العدالة المجالية عبر توطيد الجهوية والتوزيع العادل للثروة بين الجهات كما سيتم تنزيل 25 إجراء لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية. خصصت الحكومة عام 2022 مائتي مليون درهم وسيرفع المبلغ تدريجيا حتى يبلغ مليار درهم سنة 2025
و بالنسبة للأولوية الرابعة فهي تخص استعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات وذلك عبر ترشيد النفقات العمومية وتعزيز موارد الدولة وهو ما يتطلب تفعيل أليات التضامن .
ودعا رئيس الحكومة إلى حصر نفقات الموظفين في الاحتياجات الضرورية وترشيد استعمال المياه ونفقات الكهرباء والتقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل والاستقبال والدراسات والمؤتمرات والندوات .
و في مجال الاستثمار دعا رئيس الحكومة إلى إعطاء الاولوية للمشاريع في طور الإنجاز والتسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار وايضا إلى التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.
