Echo24.ma
أفاد التقرير السنوي التاسع حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب و الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن قطاع التأمينات شهد تحسنا في مردوديته خلال سنة 2021، بعد ارتفاع ناتجة الصافي بنسبة %35 إلى 3,9 مليار درهم. وأوضح التقرير أن التحسن شمل كلا من النتيجة التقنية (زائد 0,8 مليار درهم) والنتيجة غير التقنية (زائد 0,3 مليار درهم)، مبرزا أن فرعي تأمينات الحياة والتأمينات غير تأمينات الحياة سجلا ارتفاعا في النتيجة التقنية بـ %30,9 و%16,8 على التوالي. وأورد التقرير أن هذا الارتفاع يعزى إلى تأثير ارتفاع الرصيد المالي بنسبة %64,7 وانخفاض هامش الاستغلال بنسبة %23,3، ويرجع ذلك بالأساس إلى ارتفاع معدل الخسارة في تأمينات السيارات، وكذا تراجع رصيد إعادة التأمين بنسبة %86,6 على حساب شركات التأمين.
