تتابع النقابة الوطنية للصحافة المغربية باهتمام كبير قضية توقيف الصحافية الزميلة هاجر الريسوني، وتدارس مكتبها التنفيذي في اجتماعه أمس الثلاثاء مجمل المعطيات المتعلقة بهذا التوقيف، حيث عبر عن انشغاله العميق إزاءه.
وإذ يندد المكتب التنفيذي بحملة التشهير المغرضة وغير الأخلاقية التي تعرضت لها زميلتنا من طرف بعض المنابر الإعلامية، التي اختارت عدم احترام مبادئ أخلاقيات المهنة في تناول هذا الملف:
– يدعو بهذه المناسبة جميع الصحافيين والصحافيات إلى التصدي لهذه الممارسات المشينة والمسيئة للمهنة وللجسم الإعلامي ككل.
– يطالب بإلحاح احترام قرينة البراءة كمبدأ قانوني وحقوقي مقدس.
– يؤكد أنه ومنذ علمه بخبر التوقيف باشر اتصالات مكثفة مع زملاء ودفاع الزميلة لاستجماع المعطيات المتعلقة بهذا الملف.
وفي انتظار التوفر على المزيد من المعطيات، قرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية انتداب محام للإطلاع على مضامين ملف القضية ودراسته لإعداد تقرير في الموضوع، ومتابعة جميع التطورات المرتبطة به للتعامل مع هذه القضية بما يجب من مسؤولية وحرص على توفير جميع الضمانات وشروط المحاكمة العادلة.
