مشروع “القانون الإطار الجديد” يخلق ثورة في قطاع الصحة  

Echo24.ma

أكد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس أول أمس الأربعاء، “سيخلق ثورة في قطاع الصحة”.
واعتبر آيت الطالب في حوار مع هسبريس، سينشر لاحقا، أن هذا المشروع جاء تجسيدا للإرادة الملكية السامية على أرض الواقع، مشيرا في هذا الصدد إلى تعليمات الملك محمد السادس في عدد من خطبه بإعادة النظر بطريقة جذرية في المنظومة الصحية وإقرانها بالحماية الاجتماعية، خاصة التغطية الصحية.
وأضاف: “لا يمكننا أن نتحدث عن التغطية الصحية دون إحداث ثورة في المنظومة الصحية، التي أبانت عن محدوديتها وتبين أنها تعاني من عدد من الإكراهات والنقائص؛ وهو ما استدعى إحداث ثورة وقطيعة مع الماضي”.
وسجل وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن المشروع، الذي صادق عليه المجلس الوزاري، حمل عددا من الامتيازات لصالح المواطنين. كما استحضر الدعامات التي يرتكز عليها هذا المشروع، والتي قال إنها ستمكننا خلال فترة معينة من التغلب على المشاكل التي نعاني منها.
ولفت المسؤول الحكومي ذاته الانتباه إلى أن الحكامة الحالية لقطاع الصحة غير ملائمة مع التطور الذي يعيشه القطاع على الصعيد الدولي، سواء من حيث التطور التكنولوجي أو من حيث التكفل العلاجي. كما أن السياسة الصحية يجب أن تضمن شروط الاستمرارية على المديين المتوسط والطويل؛ وهو ما يستلزم ضرورة إحداث مؤسسات إستراتيجية.
وتابع: “في هذا الإطار، سيتم إحداث الهيئة العليا للصحة، التي ستكون بمثابة الضامن لاستمرارية السياسة الصحية، بحيث ستقوم بتقنين التأمين الإجباري عن المرض وتقييم السياسات العمومية الصحية”، مفيدا بأن هذه الهيئة التي ستتمتع بالاستقلالية يمكنها أن تحدد معايير إنشاء بعض المؤسسات الصحية، كما ستتوفر على مجلس علمي يمكنه تقديم توصيات علمية.
وأشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في الحوار سالف الذكر، إلى أن المواطن المغربي سيستفيد من جميع الدعامات التي يقوم عليها مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
من جهة أخرى، أوضح آيت الطالب أن السياسة الدوائية في المغرب اليوم أصبحت متجاوزة؛ وهو ما استدعى التوجه نحو إحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية، خاصة أننا اليوم نريد تحقيق السيادة الصحية والسيادة الدوائية، وهو ما يستوجب توفرنا على مؤسسة تتمتع بالاستقلالية المالية والمعنوية، والتي سيكون من مهامها الإشراف على جودة الدواء و السهر على تحديد أسعار الدواء وتشجيع الصناعة الدوائية المحلية.
وأضاف: “ستعمل هذه الوكالة على تشجيع الأدوية الجنيسة من أجل تخفيف كلفة الدواء؛ وهو ما سينعكس إيجابا على منظومة التأمين الإجباري عن المرض”.
وسجل المسؤول الحكومي أن هذه الوكالة ستخضع لوزارة الصحة؛ لكنها تتمتع بالاستقلال المالي والمعنوي، مشيرا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على وكالة الدم ومشتقاته.
ونوه آيت الطالب بأن إحداث وكالة الدم ومشتقاته يأتي بعد تقارير عديدة أشارت إلى الإكراهات التي يعيشها تدبير الدم في الواقع، وهي إكراهات تتجلى على صعيد الحكامة بالأساس، والمعيقات الإدارية والمسطرية؛ بينما سيتميز عمل هذه الوكالة بالحرية والنجاعة، مشددا على أن هذه الوكالة ستحل بشكل كبير معضلة الدم في المغرب.