Echo24.ma
في 13 يوليوز الجاري، وافق المجلس الوزراي، الذي ترأسه الملك محمد السادس، على مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء منصب ملحق عسكري لسفارتي المملكة في كل من الهند وتركيا.
وتعتبر أنقرة ونيودلهي من الأسواق المهمة والواعدة للمشتريات العسكرية الدفاعية للقوات المسلحة الملكية.
وفي شهر ماي الماضي، طلبت القوات المسلحة المغربية شاحنات نقل تكتيكية TATA LPTA 2038 من الهند، تنسجم مع الطبيعة المناخية للمناطق الصحراوية المغربية.
وأشارت وكالة فرنتيال إلى التقارب بين المغرب والهند، والذي توج في أكتوبر 2015 بزيارة الملك محمد السادس لدولة الهند. منذ ذلك الحين، تضاعفت المبادلات التجارية بين ممثلي الحكومتين.
وقد تجلى ذلك من خلال اجتماع عبر الفيديو في 22 أكتوبر 2020، بين ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية المغربي، ونظيره الهندي سوبراهمانيام جيشانكار.
وتقترح الحكومة الهندية تعزيز التعاون العسكري الفني مع المغرب، وحصلت بعض الشركات الهندية على الضوء الأخضر من السلطة التنفيذية المغربية.
وفي عام 2020، ذكرت وسائل الإعلام الهندية أنه من المقرر أن توقع الرباط ونيودلهي اتفاقية تعاون عسكري.
كما أن شركة الدفاع الهندية العملاقة بهارال للإلكترونيات المحدودة (BEL) استجابت، في عام 2019، لدعوة المملكة من أجل تقديم تقنيات وتركيب رادارات للمراقبة والتحكم في جميع المطارات.
بالإضافة إلى ذلك، أضاف المصدر ذاته، اقترحت شركة BEL تحسين قدرات الاتصال لدبابات T-72 المغربية. كما قدمت BEL أيضا نظاما لمراقبة السواحل البحرية من خلال رادارات المواقع عالية الأداء.
وفي شهر ماي من السنة الجارية، ذكرت مصادر أن المغرب حصل على شاحنات نقل تكتيكية من الهند لتعزيز أسطول القوات المسلحة الملكية. هذه المركبات العسكرية التي تحمل العلامة التجارية Tata LPTA 2038 مناسبة للمناطق الصحراوية مثل جنوب شرق المغرب، حيث ستدخل الخدمة قريبا.
وتتميز شاحنات Tata LPTA 2038 بالدفع الرباعي عالي الحركة لجميع التضاريس 6 × 6، ومصعد على متن الطائرة، ويمكن تجهيزها ببرج إطلاق نار مشترك، أو قاذفة صواريخ متعددة الأسطوانات، أو حتى بطارية إطلاق صواريخ.
وستنضم Tata LPTA 2038 إلى أنواع أخرى من الشاحنات العسكرية المغربية، التي تم الحصول عليها مؤخرا من الشركات المصنعة Renault و Mercedes و Man.
وزاد المغرب بشكل مطرد من ميزانيته العسكرية في السنوات الأخيرة. تخطط المملكة هذا العام لاستثمار ما يقرب من 5 مليارات دولار أمريكي في تحديث وتقوية جيشها الذي يمثل 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما يخطط المغرب لتخصيص حوالي 4.8 مليارات دولار هذا العام لامتلاك أسلحة عسكرية، بزيادة قدرها 54 في المائة مقارنة بعام 2011.
