Echo24.ma
قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إن المغرب يعيش أزمة مائية حقيقية خلال السنة الجارية، نتج عنها مواجهة عدد من المواطنين والمواطنات مشاكل في التزود بهذه المادة الحيوية.
وأبرز بركة خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم أمس الثلاثاء، أن الجفاف الذي يعيشه المغرب هذه السنة وما نتج عنه من انخفاض مستوى المياه الجوفية، اضطر بعض الفلاحين إلى بيع أراضيهم.
وأضاف أن “هذا الوضع جاء نتيجة ندرة التساقطات المطرية وانخفاض الموارد المائية السطحية والجوفية والتبخر، ناهيك عن ارتفاع استهلاك الماء”.
وبحسب المعطيات الرسمية التي قدمها بركة، فقد عرفت التساقطات المطرية خلال السنة الجارية تراجعا كبيرا؛ إذ تراوحت بين 11 ملم و325 ملم، وهو ما يمثل عجزا بـ %50 مقارنة مع السنة الماضية.
وكشف الوزير عن معطى آخر يتمثل في تراجع كمية الثلوج المتساقطة سنويا، موردا أنها كانت تغطي مساحة تناهز 45 ألف كيلومتر مربع لكنها انخفضت السنة الجارية إلى 5000 كيلومتر مربع، أي بتراجع يناهز %89.
وكان المغرب يشهد 41 يوما من التساقطات الثلجية، لكن سجل خلال السنة الجارية حوالي 14 يوما فقط، وهو ما أثر على المخزون المائي بشكل كبير.
كما سجل المغرب تراجعا في الواردات المائية ناهزت نسبته %85 ؛ إذ وصلت واردات السنة الحالية حوالي مليار و38 مليون متر مكعب فقط.
المعطيات المقلقة التي قدمها وزير التجهيز والماء تشير إلى أن نسبة تغطية السدود لا تتجاوز %9,7 ، في حين كانت %46 السنة الماضية.
ويتوفر المغرب حاليا على موارد مائية تناهز 4 مليارات و780 مليون متر مكعب، وفي شهر أبريل الماضي الذي عرف تساقطات مطرية وصل الحجم إلى 5 مليارات و680 مليون متر مكعب.
وقال بركة إن حوالي 800 مليون متر مكعب تم استهلاكها في ظرف شهرين فقط، بفعل التبخر الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة بـ0,9 درجة عن المعدل، ناهيك عن استهلاك مياه الشرب والسقي.
وتخضع الموارد المائية الجوفية لضغط كبير، خصوصا في الطبقات المائية في سوس وسايس والحوز وتادلة، ناهيك عن كون %91 من الآبار غير مرخصة، وبالتالي لا معطيات بخصوص نسبة استغلال مواردها.
أمام هذا الوضع، أشار الوزير إلى أن برامج تحلية مياه البحر مستمرة في عدد من المدن مثل أكادير وقريبا الدار البيضاء والناظور، ناهيك عن حفر أثقاب في المناطق التي تواجه مشاكل في التزويد.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أنه على مستوى نهر أم الربيع تتم سرقة حوالي 1 مليون متر مكعب في اليوم، أي 300 مليون متر مكعب في السنة، ناهيك عن ضياع نسبة تصل إلى %40 في القنوات المخصصة للمجال الفلاحي ومياه الشرب.
وتعهد الوزير بالعمل على معالجة مشكل التوحل في السدود لتقليص نسبته بـ %20 وضمان 1 مليار متر مكعب، وتحويل المياه التي تصب في البحر إلى المناطق الأكثر تضررا.
وضمن الحلول، تحدث الوزير أيضاً على ضرورة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء وتوجيهها أيضا للمجال الفلاحي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن بعض الدول تخصص لهذا القطاع حوالي %60 من المياه المعالجة.
وقال بركة: “نهضرو بكل وضوح، إلى بغينا تجاوز مشكلة المياه الصالحة للشرب، التي تتطلب 1 مليار و800 مليون متر مكعب، يجب ضمان %50 من هذه الحاجيات من المياه البحرية المحلاة”.
كما شدد الوزير أيضاً على أهمية الاقتصاد في الماء، وقال إن هذا الأمر البالغ الأهمية هو من مسؤولية “المواطن والصناعة والسياحة والإدارة والتعليم، أي ضرورة انخراط الجميع”.
