Echo24.ma
يرتقب الشروع في مباشرة عمل المرصد الوطني للإجرام بمجرد صدور المرسوم المنظم للهيلكة الجديدة لوزارة العدل والتي أحيلت على المصادقة، بحسب وزارة العدل.
وفي هذا السياق، أفاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه تم وضع تصور نهائي للمرصد الوطني للإجرام؛ حيث سيتم إدراجه كقسم ضمن مديرية الشؤون الجنائية والعفو.
وأورد، أنه في انتظار صدور المرسوم المنظم للهيلكة الجديدة لوزارة العدل والتي أحيلت على مسطرة المصادقة، سيكون المركز آلية وطنية مشتملة على مختلف مصادر المعطيات المتوفرة لدى مختلف أجهزة العدالة الجنائية ومؤسسات إنفاذ القانون بالمغرب.
وأضاف، ضمن رد له على سؤال بشأن مآل المرصد وطني للإجرام، أن وزارة العدل بادرت بعدة إجراءات في إطار شراكة مع بعض المنظمات الدولية، ومن هذه الإجراءات وضع تشخيص للكفاءات المهنية المطلوبة لأداء المهام التي ستناط بالمرصد، بإشراك مختلف القطاعات المعنية و كذا وضع أرضية للدراسات الاستقراءبة لواقع ظاهرة الإجرام بالمغرب وأشار وزير العدل، إلى أن الوزارة التي يترأسها قامت بعقد اجتماعات تنسيقية مع مختلف المتدخلين للمساهمة في تنزيل هذه المساعي الحثيثة وإخراج هذه الآلية الوطنية الهامة حيز الوجود.
وسيتولى هذا المرصد رصدَ الظاهرة الإجرامية في المغرب، من خلال إنجاز إحصاءات ودراسات وإعداد تقارير، كما أنه سيقدم اقتراحات لاحتواء الجريمة.
وكان الملك محمد السادس قد دعا، منذ سنة 2009، إلى إحداث المرصد الوطني للإجرام؛ غير أن ذلك تأخر ، ثم قُدمت توصية بإحداث مرصد وطني للظاهرة الإجرامية والاهتمام بالإحصاء الجنائي ضمن توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
