Echo24.ma
سجل المحامون المنضوون تحت لواء فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، في بلاغ لهم، توصلت إدارة جريدة أصداء 24 الإلكترونية Echo24.ma بنسخة منه، استفحال الزبونية والمحسوبية داخل منظومة العدالة.
ورفض المحامون الذين اعتبروا ما ورد في التسجيل الصوتي “حنثا باليمين الذي يلزم القاضي بتمثلها حين ممارسته المهنية”، الإساءة لجسم المحاماة من طرف قضاة لتبرير فساد قضائي، وفق تعبيرهم.
ونددوا بما تضمنه التسجيل من اتهامات جوفاء طالت جسم ومهنة المحاماة، مطالبين المجلس الأعلى للسلطة القضائية فتح تحقيق نزيه وشفاف مع الأسماء المساهمة في التسجيل بشأن الوقائع المضمنة به، وترتيب الآثار القانونية على ذلك بالنسبة للمفرط والمتدخل في استقلالية القضاء على حد سواء.
في المقابل، رفض القضاة الحديث في هذا الموضوع، احتراما للقضاء وعدم التأثير عليه، على اعتبار أن القضية جرى فيها فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة.
وفي اتصال هاتفي بالسيد عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، أكد لجريدة أصداء 24 الإلكترونية، أن عدم التصريح “ينسجم مع الفصل 111 من الدستور الذي يلزم الجمعيات المهنية بالعمل دون المساس باستقلالية القضاء”.
وأضاف الجباري أن نادي قضاة المغرب، الذي يرأسه، “متتبع لهذه الواقعة ولما قد يترتب علنها من تداعيات، خصوصا على مستوى سمعة القضاء واستقلاليته وهيبته”.
وتابع قائلا: “فكما نرفض كل مظاهر التدخل فيه من أي جهة كانت، فإننا أيضا نرفض ما قد يعتبر محاولة للتأثير في مجريات هذه القضية، طالما أن القضاء وضع يده عليها وهي الآن في مرحلة البحث، مما يتعين على الجميع احترام هذا المبدأ وترك المؤسسات لتقول كلمتها بعيدا عن أي تأثير”.
وشدد رئيس نادي قضاة المغرب على أن “مثل هذه الواقعة وما حاط بها من شبهات سنستبين حقيقتها بعد البحث، تظل حالة معزولة وشاذة ولا تعبر عن الوضع السائد داخل الوسط القضائي، ولا أدل على ذلك من التحرك السريع للمؤسسات القضائية بغية معالجتها وتحجيم آثارها بالقانون وفي إطار المؤسسات”.
