Echo24.ma
أقرت محكمة إسبانية عليا بأن ترحيل القاصرين المغاربة الذين وصلوا إلى سبتة المحتلة العام الماضي، كانت عملية غير قانونية وانتهاكا لحقوقهم.
وكان عدد من القاصرين المغاربة دخلوا مدينة سبتة المحتلة في ماي من سنة 2021، من بين مئات المهاجرين الذين أعيد معظمهم إلى المغرب في غضون أيام.
واحتفظت سبتة بعشرات المهاجرين القاصرين وتعهدت الحكومة الإسبانية بإعادتهم إلى المغرب في مجموعات مكونة من 15 شخصا، وهو ما أثار جدلاً داخل الائتلاف الحكومي رافقته شكايات من منظمات غير حكومية عدة تطالب بإلغاء عمليات الطرد.
وأعيد القاصرون غير المصحوبين إلى المغرب دون السماح لهم بالاستعانة بمحام ودون أن يتم الاستماع إليهم، في حين تؤكد القوانين أن عملية الإعادة إلى البلد الأصلي يجب أن تكون مصحوبة بسلسلة من الإجراءات.
وكانت محكمة بسبتة المحتلة قد قضت لصالح منظمات غير حكومية في غشت من سنة 2021 برفض ترحيل القاصرين، واستأنفت السلطات في المدينة السليبة الحكم، لكن محكمة العدل العليا في الأندلس جنوب إسبانيا أيدته أمس الخميس.
واعتبرت محكمة العدل العليا في الأندلس أن “الإدارة بامتناعها عن تطبيق الحد الأدنى من ضمان الإجراءات الإلزامية أدت إلى مخاطر مؤكدة على السلامة الجسدية والمعنوية للقاصرين الأجانب غير المصحوبين”، وفق قصاصة لوكالة فرانس برس.
وجاء في الحكم أن “الطبيعة المفاجئة وواسعة النطاق وغير القانونية لدخول آلاف المواطنين المغاربة إلى سبتة العام الماضي، لا تتيح بأي حال لإسبانيا خرق القانون”. ولا يزال من الممكن الطعن في القرار الجديد أمام محكمة النقض.
