ميراوي: وزارة التعليم العالي بصدد إعداد مشروع نظام أساسي جديد خاص بالأطر الإدارية والتقنية

Echo24.ma

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميراوي، أن الوزارة بصدد إعداد مشروع نظام أساسي جديد خاص بالأطر الادارية والتقنية، سواء العاملين بالمصالح المركزية أو بالمؤسسات الجامعية.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه على سؤال حول “التأخير في إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي المؤسسات الجامعية”، ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن هذا المشروع يتميز باعتماد نظام أساسي موحد ومحفز يشمل جميع الأطر الإدارية والتقنية، وبإقرار نظام المباراة للتوظيف وعند تغيير الإطار.
كما يتميز هذا المشروع، يضيف  الميراوي، بإحداث شبكة جديدة للترقي وتحمل المسؤولية، وبالرفع من قيمة التعويضات والتعويض عن الأخطار المهنية، فضلا عن الرفع من عدد الأرقام الاستدلالية واعتماد التكوين والتكوين المستمر الإشهادي ضمن معايير الترقي.
وفي معرض جوابه على سؤال آخر حول ” النظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أبرز المسؤول الحكومي أن الوزارة أعدت مشروع النظام الأساسي الجديد بتنسيق وثيق مع الفرقاء الاجتماعيين، وذلك من أجل التوصل إلى صيغة متفق بشأنها، فضلا عن قيامها بتحضير ملف حول الكلفة المالية للمشروع في أفق مناقشته مع القطاعات الوزارية ذات الصلة.
وأضاف أن مشروع النظام الأساسي الجديد يروم تقوية انتقائية وتناسقية مهنة الأستاذية عبر ربطها بجودة الأداء البيداغوجي والبحثي، مؤكدا أن الهدف يكمن في النهوض بهذه الفئة من الموارد البشرية والارتقاء بأوضاعها المادية والاعتبارية، وكذا والحرص على تزويد الجامعات بباحثين قادرين على تحقيق إشعاعها القاري والدولي.
وسجل أن الوزارة أعطت أولوية قصوى لتسوية ملفات الترسيم والترقية وتغيير الإطار المستوفية للشروط المقررة قانونيا.
وفي رد آخر على سؤال حول “وضعية الأساتذة الباحثين”، تقدمت به مجموعة الدستوري الديموقراطي الاجتماعي، أوضح السيد الميراوي أن المقاربة الإصلاحية المعتمدة من طرف الوزارة تهدف إلى تعزيز انتقائية وجاذبية وتنافسية مهنة الأستاذ الباحث من خلال ربط التحفيز المادي بجودة الأداء البيداغوجي والبحثي، وذلك كي تتمكن بلادنا من التوفر على باحثين من جيل جديد بمعايير دولية قادرين على تحقيق الإشعاع للجامعة المغربية.
وأوضح الوزير أن أي مشروع إصلاحي لا يمكن أن يحقق الأهداف المتوخاة منه دون مشاركة الأساتذة وانخراطهم الجاد والمسؤول، مبرزا أن مشروع النظام الأساسي الجديد الذي عملت الوزارة على تحضيره تضمن عدة مقتضيات تروم تحفيزهم عبر تجويد مساراتهم المهنية والارتقاء بوضعيتهم المادية والاعتبارية.