نواب ينادون الحكومة بإحداث لجنة يقظة لمواجهة أزمة المحروقات بالمغرب

Echo24.ma

دعا نواب الفريق الحركي بمجلس النواب رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى العمل على إحداث لجنة يقظة خاصة بتدبير تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب.
ولفت النواب في طلبهم، الذي توصلت به جريدة أصداء 24 الإلكترونية Echo24.ma ، انتباه الحكومة إلى درجة الاحتقان الشعبي الناتج عن الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات.
وأبرز المصدر ذاته أن “المواطن المغربي ومعه النسيج المقاولاتي أضحى يكتوي بنار هذه الزيادات بشكل أصبح لا يطاق في ظل غياب أية مؤشرات في الأفق على تراجع هذه الأسعار، كما أن العديد من السلع والخدمات وضمنها مواد البناء والمواد الغذائية وغيرها كثير تأثرت بهذه الزيادات، في الوقت الذي لا تلوح في المستقبل المنظور أية بوادر لانخفاض أسعار المحروقات”.
كما نبه النواب إلى خطورة ما يتم تداوله بخصوص احتكار استيراد البنزين، مما يطرح إشكالية الندرة والمضاربة.
وعلى غرار لجنة اليقظة الاستراتيجية، التي دبرت تداعيات جائحة “كوفيد- 19″، طالب الفريق الحركي بإحداث لجنة لليقظة والتتبع كما هو الشأن بالنسبة لعدد من الدول التي تدخلت لضبط أسعار المحروقات والحد من تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا مسؤولية الحكومة في هذا الشأن لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وحرصا على استمرارية المقاولات ودورها الاقتصادي والاجتماعي.
وفي الوقت الذي يؤكد النواب أن هذه الدعوة بعيدة عن أي مزايدات سياسية، ونابعة من معارضة مسؤولة ومواطنة، أوضح الخبير الاقتصادي محمد جدري أن مطلب النواب خطوة محمودة، إلا أنها لا تلغي الدور الحقيقي الذي يجب أن يقوم به مجلس المنافسة في هذا المجال، خاصة أنه كان قد أصدر تقريرا يتحدث فيه عن شبهة الاتفاق بين الشركات الفاعلة في هذا القطاع.
وأضاف المتحدث، في اتصال صحفي، أن سوق المحروقات مطبوع بنسبة كبيرة من التركيز، مشيرا إلى أن ثلاث شركات كبرى أو خمسا تتحكم في دواليب المحروقات بالمغرب. وأضاف أن مجلس المنافسة يجب أن يلعب دوره للحد من هيمنة كارتيل المحروقات.
وفيما يخص اللجنة، أوضح جدري أنها يمكن أن تعمل على تدابير جديدة للتحكم في أسعار المحروقات وعدم تضرر القدرة الشرائية للمواطنين، وإيجاد حلول مبتكرة لكل ما يتعلق بالتخزين ومصفاة “سامير”، وأن بإمكانها العمل على سن تشريعات جديدة تسمح بمنافسة حقيقية بين الفاعلين في القطاع، وأيضا تقديم حلول ضريبية جديدة، مبرزا أن الوقت حان للعمل على خلق منظومة ضريبية جديدة توازي القدرة الشرائية للمواطنين.