Echo24.ma
حمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الدولة الجزائرية مسؤولية الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبها عناصر جبهة “البوليساريو” في حق الناشط امربيه أحمد محمود، وهو المعتقل السابق الذي تعرض لكل أصناف التعذيب بسجون تندوف.
وفي تقرير حديث للجنة المعنية بحقوق الإنسان، اعترف خبراء الأمم المتحدة بـ”تهرب” الجزائر من مسؤولياتها القانونية في ما يتعلق بحماية الصحراويين القاطنين بمخيمات تنذوف، داعين إياها إلى ضمان جميع الحقوق الأساسية للأشخاص الخاضعين لنفوذها الترابي.
وتابعت اللجنة، في ردها على الشكاية التي تقدم بها الناشط الحقوقي إلى الأمم المتحدة سنة 2015، بأن إسناد إدارة مخيمات تندوف إلى جبهة “البوليساريو” بحكم الأمر الواقع لا يعفي الجزائر من مسؤولياتها القانونية، بموجب المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وشارك امربيه أحمد محمود في العديد من الأشكال الاحتجاجية المناهضة لقيادات “البوليساريو”، قبل أن تعتقله مخابرات الجزائر وتسلمه إلى “البوليساريو” التي أشرفت على عمليات تعذيبه بتنذوف؛ لكنه استطاع الفرار إلى موريتانيا بعد إطلاق سراحه، قبل أن يستقر بالمغرب.
وتأسف التقرير على تعرض الناشط الحقوقي للتجنيد العسكري الإجباري من لدن جبهة “البوليساريو” إبان طفولته، حيث جرى إدماجه ضمن قوات الجبهة الانفصالية وهو في عمر 15 سنة، فوق الأراضي الجزائرية، في انتهاك واضح للقانون الدولي.
كما انتقدت اللجنة غياب سبل الترافع القانوني المنصف لضحايا التعذيب بمخيمات تندوف، بالنظر إلى إضراب امربيه أحمد محمود عن الطعام لمدة 15 يوما بسبب الاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة، دون أن تتدخل الدولة الحاضنة لإجراء أي تحقيق حول تلك الادعاءات.
وفيما تشبثت الجزائر بنقل صلاحياتها القضائية إلى جبهة “البوليساريو”، أعربت الهيئة العالمية عن قلقها إزاء ذلك؛ لأنه يتعارض مع التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية كل الأفراد الموجودين على أراضيها، لافتة إلى عدم إنصاف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمخيمات.
واستدلت لجنة حقوق الإنسان في طرحها سالف الذكر على الانتهاكات التي تعرض لها الناشط امربيه أحمد محمود بسجون مخيمات تندوف، حيث اعتُقل بطريقة تعسفية دون توجيه أمر قضائي ولم يمثل كذلك أمام أي سلطة قضائية ولم يتم تقديم أي معلومات بخصوص حيثيات اعتقاله.
وفي تعليقه على القرار، قال الناشط الحقوقي إن “القرار التاريخي الصادر عن الأمم المتحدة بالغ الأهمية لكل صحراويي المخيمات، ولكل المهتمين بقضية الصحراء؛ لأن الأمم المتحدة تحمّل النظام الجزائري رسميا وعلانية المسؤولية التامة لكل الانتهاكات والجرائم المقترفة ضد الصحراويين من طرف عصابة البوليساريو والجيش الجزائري منذ بداية النزاع المفتعل”.
وأضاف المتحدث، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، أن “القرار الأممي يحث صحراويي المخيمات على اللجوء إلى آليات الإنصاف للأمم المتحدة، من أجل المطالبة بحقوقهم ومواجهة جلاديهم الذين يتمتعون بالإفلات من العقاب، رغم خطورة جرائمهم ضد الصحراويين الذين يعانون جميع ضروب الانتهاكات”.
واستطرد بأن “الأمم المتحدة تطالب أيضا نظام العسكر الجزائري بمحاكمة من تورط في تعذيبي، وكذا صرف التعويضات المناسبة للتعذيب والمعاملة الحاطة من الكرامة التي تعرضت لها”. وزاد شارحا: “القرار يضرب في الصميم كذبة “الدولة الصحراوية ومؤسساتها” التي يحاول النظام الجزائري التسويق لها”.
