Echo24.ma
عرف الاجتماع الذي عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب أمس الثلاثاء، حول مضامين مشروع قانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، المناقشة التفصيلية لمشروع القانون المعروف بـ”قانون الإحسان العمومي” ليخلص إلى التأكيد على أن المغرب في حاجة اليوم إلى نص قانوني ينظم عملية جمع التبرعات من العموم وينظم عملية توزيع هذه التبرعات.
وأكدت مصادر برلمانية من داخل اللجنة سالفة الذكر أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، استمع لمداخلات النواب التي ركزت على ضرورة إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون، خصوصا في ظل التخوفات التي تسود في صفوف الجمعيات النشيطة في مجال العمل الخيري.
وقد دافع وزير الداخلية خلال هذه الجلسة التي استمرت لساعات، على مشروع القانون الذي تقدم به؛ بيد أنه عبر عن استعداد الحكومة لتجويد النص في مراحل مناقشة التعديلات.
وشدد لفتيت خلال المناقشة على أن موضوع الإحسان العمومي “موضوع شائك وذو حساسية وصعب”، مؤكدا على ضرورة تحديد مفهوم جمع التبرعات وتوزيعها.
ولفت المسؤول الحكومي، إلى أن ما يهم السلطات من خلال تنظيم هذا العمل “الفئة المستفيدة من العمل الخيري، وأن يكون هؤلاء معروفين لديها”.
من جهته، أكد عبد الصمد حيكر، برلماني ينتمي إلى المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن مشروع قانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية يتضمن مجموعة من الملاحظات الإيجابية؛ من بينها كونه يجسد فرصة تحديث وتحيين المنظومة القانونية لمجال جمع التبرعات.
وأضاف حيكر أن الإيجابي في هذا المشروع أيضا هو كونه يتيح إمكانية جمع التبرعات والإعلان عن ذلك بشتى الوسائل المتاحة؛ وهو ما يمنحها استغلال التطورات في مجال التواصل الاجتماعي.
وشدد المتحدث ذاته على أن المشروع يجب أن يترجم التعليمات والتوجيهات الملكية التي تتجه نحو ضبط المجال وتشجيع روح التطوع والتضامن بين مختلف فئات المجتمع وتبسيط المساطر لتنظيم المجال.
