Echo24.ma
توعد شكيب بنموسى، خلال اجتماعات مع مديري الأكاديميات تحضيرا للامتحانات المرتقبة التلاميذ الغشاشين في الإمتحانات، و التي ستنطلق قريبا مع نهاية الموسم الدراسي، معتبر أن «الامتحانات يجب أن تعبر على قدرات كل طفل لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص»، مضيفا: «اجتمعت مع مديري الأكاديميات الأسبوع الماضي وتم التأكيد أهمية الصرامة في المراقبة».
وأضاف المصدر ذاته أن «هناك إجراءات عملية لمحاربة الغش في الامتحانات وسيتم تطبيق القوانين المعمول بها في حال ضبط حالة غش»، لافتا: «نعرف أن تكنولوجيات تتغير وتتطور هذا كيعني أنه رفع درجة يقظة لدى الناس الساهرين على مراقبة وتأطير هذه الامتحانات».
وينص قانون زجر الغش في الامتحانات، الذي سنه المغرب عام 2016، على حالات الغش، ومن ضمنها تبادل المعلومات كتابياً أو شفوياً بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة المترشحة أو المترشح على أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان وكذلك استعمال آلات أو وثائق غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان وحيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أم لا.
كما ينص القانون على عقوبات تأديبية تطبق في حق كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو يرتكب عملية الغش في الامتحان أثناء إجرائه، بدءا بالإنذار من طرف المكلفين بالحراسة وانتهاء بسحب ورقة الامتحان من المترشحة أو المترشح وتحرير محضر بذلك، كما تتخذ اللجنة التأديبية العقوبات المقررة حسب درجة خطورة الغش، منها اعتماد نقطة موجبة للسقوط، والإقصاء لمدة سنتين من اجتياز الامتحان في القانون.
وينص كذلك على حماية المكلفين بالحراسة داخل فضاء الامتحان أو خارجه ضد أعمال العنف أو التهديد بارتكاب جناية، وفي حالة ضبط السلطات العمومية لشبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان أو المساعدة في الإجابة عنها أو المشاركة في أية عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها، تقوم هذه الأخيرة بعرض الملف على السلطة القضائية المعنية من أجل اتخاذ العقوبات الملائمة.
