Echo24.ma
طالب الفريق الحركي بمجلس النواب بإدراج مادة القانون في مقررات سلك الباكالوريا، نظرا لارتباطه الوثيق بالتنمية البشرية والاجتماعية والنظام العام، بحسب ما أكدته النائبة فاطمة الكشوتي.
وأوضحت النائبة ذاتها، ضمن سؤال كتابي، أن القانون يلعب دورا مهما في تعديل وتوجيه سلوك الأفراد وتنظيم العلاقات في ما بينهم من جهة، وبينهم وبين السلطة العامة من جهة ثانية، بالإضافة إلى تنظيم العلاقات في ما بين الدول والجماعات؛ كما يحدد مجموعة من القواعد والمعايير الأساسية التي تهدف إلى حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وحل النزاعات، وإرساء العدالة والمساواة، وتعزيز الصالح العالم، والحفاظ على الأمن والسلم والنظام العام، وتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية.
في هذا السياق كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الوزارة ستدرس إمكانية إدراج مكون يهم مدخل القانون بالنسبة لباقي مسالك التعليم الثانوي التأهيلي، بعد القيام بالاستشارات اللازمة في الموضوع، نظرا لارتباطه بتوفر الموارد البشرية الضرورية لتدريس المواد القانونية بالتعليم المدرسي.
وأوضح شكيب بنموسى أن مسالك هندسة الاقتصاد والتدبير في مستويات الباكالوريا تدرس بها مادة القانون لجميع متعلمات ومتعلمي هذه التخصصات.
ومن جهة أخرى أورد الوزير أن المناهج التربوية بالسلك الابتدائي (المستوى 4 و5 و6) في مادة الاجتماعيات تضم مكون التربية المدنية، الذي يعطي تعريفا لمفاهيم الحقوق والواجبات وممارسة المواطنة عبر أنشطة مدرسية بسيطة، ليصبح المتعلم واعيا بمفهوم الحق والواجب، ويتم اعتماد مرجعية القيم الكونية كخلفية ناظمة لكل الأنشطة. أما بالنسبة للسلك الإعدادي، فتتم من خلال مادة الاجتماعيات تنمية الوعي بالواجبات والحقوق وما يرتبط بهما من قيم ومبادئ وسلوكيات، مع التشبع بقيم حقوق الإنسان.
