Echo24.ma
الاتحاد الاشتراكي
* احتجاج خريجي المدارس العليا للأساتذة وكلية علوم التربية ضد “الإقصاء المرتبط بتسقيف السن عند التوظيف، علما بوجود مباريات أخرى مازالت تعلن عن السن المطلوب في حدود خمس وأربعين سنة”.
في هذا الصدد أكد العضو في التنسيقية الوطنية للطلبة والخريجين مصطفى بويا أن الوضع حمل المعنيين بالأمر، بعد أشهر من التحضير والتواصل، على تأسيس تنسيقية خاصة بهم من أجل الترافع عن ملفهم المطلبي.
وزاد المصدر ذاته أن هذه الفئة قليلة ولن تجد الحكومة حرجا في حل ملفها الذي يتضمن مجموعة من نقاط القوة، وفق ما يؤكده العاملون والمهتمون بالحقل التعليمي.
وخضع الخريجون أعضاء التنسيقية لمباراة الانتقاء، بما فيها الشقان الكتابي والشفوي، مع استيفاء تكوين نظري وتطبيقي وتدريبات ميدانية.
المساء
* غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش قضت بإدانة رئيس جماعة أفلايسن بإقليم شيشاوة، إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين، في قضية تبديد أموال عامة يتابعون فيها.
وأوردت الجريدة ذاتها أن المحكمة قضت بمعاقبة المتهمين “م، ب” و”ح، ب” بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم لكل واحد منهما، مع معاقبة المتهم “ي، ه” بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم، وتحميل المتهمين الصائر مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى.
* وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، كشف أن الحكومة بصدد العمل على توجه جديد، سيرى النور قريبا، يقوم على إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات لتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء، والتطهير السائل.
وأبرز وزير الداخلية أن الهدف من هذا التوجه يتمثل في التوفر على شركات ذات إمكانيات مادية ولوجستية وبشرية قادرة على تسيير هذه القطاعات على أكمل وجه. كما قال المسؤول الحكومي ذاته: “إن التدبير المفوض بصفة عامة جاء بمجموعة من الإيجابيات، رغم وجود بعض النقائص التي نعمل على استدراكها”.
الأحداث المغربية
* المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية دعا الوحدات التي لا تتوفر على الترخيص الصحي لـ”أونسا” إلى تسوية وضعيتها قبل مواصلة نشاطها، مضيفا أنه يمكن لأرباب هذه الوحدات الاتصال بالمصالح الإقليمية من أجل إيداع طلب الترخيص الصحي، ومؤكدا أن جميع الوحدات التي تقوم بإنتاج ومعالجة وتحويل وتلفيف وتوضيب وتخزين وعنونة المواد الغذائية قصد توزيعها في السوق ملزمة بالحصول مسبقا على الترخيص الصحي.
بيان اليوم
* وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أفاد بأن الوزارة بصدد سن إطار قانوني خاص بعمل أعوان السلطة. وقال لفتيت إن هذه الفئة تمثل ثقلا كبيرا في وزارة الداخلية، لهذا تستفيد من جميع الامتيازات القانونية، مشيرا إلى أنه تم فتح باب الترقية أمام الشيوخ ليصبحوا خلفاء قياد منذ سنة 2015.
وأبرز الوزير في هذا الصدد أنه تتم ترقية ما بين 130 و140 من أعوان السلطة سنويا، مؤكدا أن الوزارة تعمل على الرفع من هذا العدد من أجل فتح الآفاق أمام هذه الفئة.
