Echo24.ma
بتاريخ 19 ماي 2022، يكون قد مر شهر كامل على جريمة تهديد المحامي محمد الشمسي في قلب قاعة الجلسات رقم 6 بالمحكمة الزجرية بالدارالبيضاء، بعبارات الانتقام منه بسبب قيامه بواجبه، وعلى يد خصوم موكليه، الذين أغضبتهم مساطر الحجز التحفظي والتنفيذي والشروع في البيع بالمزاد العلني تنفيذا لأحكام قضائية نهائية.
ينقضي شهر كامل دون ان يكلف المسؤولون بالنيابة العامة بالمحكمة الزجرية المذكورة أنفسهم عناء إصلاح خطأ وكيل الملك شخصيا الذي أخلى سبيل المعتدي يوم الاعتداء بحجة واهية…
ينقضي شهر كامل وشكاية المحامي المعتدى عليه بالكاد جرى الاستماع إليه فيها لتنضاف إلى ما يقارب الخمسين شكاية ضد نفس الجاني ونفس الفاعل المحصن على ما يبدو من كل مساءلة…
ينقضي شهر كذلك على شكاية المحامي التي وجهها في الموضوع لرئاسة النيابة العامة بالرباط، يشكو فيها عدم تطبيق القانون من المكلف الاول على تطبيقه وبحضوره، وهو وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدارالبيضاء، و صمت رئاسة النيابة العامة يضخم علامة الاستفهام، ويجعل منها سحابة دكناء تظلم المستقبل…
ينقضي شهر على شكاية تفاعل معها مجلس هيئة المحامين وعموم المحامين بالدار البيضاء، و من كل الهيآت، وأحزاب وجمعيات، ولا نتيجة، فالجاني يتجول داخل نفس المحكمة التي يوجد بها مكتب وكيل الملك الذي أفلته من المساءلة يوم التهديد حين طرده من المحكمة بدل استدعاء الضابطة القضائية للاستماع إليه…
ينقضي شهر وطيلة هذا الشهر حوكم مواطنون بتهم إهانة موظفين عموميين طبقا للفصل 263 من القانون الجنائي وهو نفس الفصل الذي يسري على حالة تهديد المحامي أثناء أو بسبب قيامه بعمله…
لكن لماذا لم يتم اعتقال الجاني؟ ولماذا لن يجري اعتقاله، وهذا يقين راسخ ؟؟؟
لأن الجاني نشر خيوط شباكه فوق عدد كبير من المسؤولين القضائيين في ذات المحكمة الزجرية رئاسة ونيابة عامة وامتد نفوذه ليشمل مسؤولين في محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء وهذه صوره الفتوغرافية معهم أدلة على انحيازهم نحوه، وهم ينتصبون بجانبه مهللين منشرحين وكأنهم يتصورون مع عالم أو باحث أو مفكر، وتلك صوره وهو يقتحم اجتماعاتهم المهنية الخاصة ويوثقها بالصوت والصورة…
ولأن الجاني انتقل من مجرد “صاحب صورة” مع أولئك المسؤولين القضائيين إلى مُقِّيمٍ لعملهم، ومشيد بعطاءاتهم، في شواهد تقديرية وزعها عليهم باسم جمعيته التي يستغل اسمها المشبوه ليوهم بها الناس، شواهد تقديرية تحمل صور جلالة الملك وشعار المملكة بأسلوب تضليلي مخادع وكأنها صادرة عن القصر الملكي أو بعلم أو أمر منه، دون أن يكلف المسؤولون أنفسهم التثبت من حق الجاني في استغلال وتوظيف صور جلالة الملك وشعار المملكة…
لن نستسلم ولن نيأس ولن تطالنا خيوط العناكب العقيمة، سنواصل هتافنا وانتفاضتنا حتى نفضح ما بات مفضوحا، ونعتق الرقاب التي ترهن نفسها في شباك الوهم، فلن تمر جريمة تهديد محام في قاعة الجلسات بدون عقاب، وستبقى المحاماة غصة في حلق الكائدين، وسيظل القانون فوق الجميع رغم دسائس المتواطئين …
