Echo24.ma
يتجه المغرب إلى البحث عن أسواق جديدة في أمريكا الشمالية لتأمين حاجته من القمح بجميع أنواعه، بعد قرار الهند حظر تصديره، بينما تشير معطيات إلى أن “من شأن ضعف الإنتاج المحلي والإمدادات العالمية أن يؤدي إلى رفع الأسعار وضرب القدرة الشرائية”.
وحظرت الهند صادرات القمح الذي يعتمد عليه العالم للتخفيف من قيود الإمدادات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، وعللت ذلك بكون الأمن الغذائي في البلاد يتعرض للتهديد.
وعلى إثر ذلك، قفزت أسعار القمح في الأسواق العالمية، حيث ارتفع مؤشر القمح القياسي بنسبة 5.9% في شيكاغو، وهو أعلى مستوى له في شهرين.
ورسيما يتوقع أن يتراجع الإنتاج (القمح اللين، القمح الصلب، الشعير) برسم الموسم الفلاحي 2021/2022 بـ 32 مليون قنطار، أي بانخفاض بنسبة 69% مقارنة بالموسم السابق الذي سجل إنتاجا قياسيا.
واستورد المغرب خلال شهر يناير المنصرم 805 آلاف طن من القمح، مقابل 338 ألف طن في الفترة نفسها من سنة 2021، وهو ما يعكس استعداد المملكة لأي سيناريو يعيق وصول القمح إلى المغرب.
ويستورد المغرب سنويا من الخارج، خصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأوكرانيا وكندا، ما بين 60 و75 مليون قنطار من الحبوب، تشمل القمح اللين والصلب والشعير والذرة.
وقال عبد الخالق التهامي، خبير في الاقتصاد الاجتماعي، إن “المغرب سيعاني من تبعات قرار الهند حظر تصدير القمح، لأنها كانت تمثل سوقا أساسيا لهذه المادة الحيوية”، مبرزا أن “أزمة القمح عالمية، لا تخص المغرب فقط”.
وفي أوكرانيا التي تعيش على وقع حرب مع روسيا، فرضت الحكومة قيودا على تصدير بعض المنتجات الزراعية خلال السنة الجارية، منها القمح، الأمر الذي ستنتج عنه زيادة كبيرة في الأسعار الدولية.
وأوردت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” في توقعاتها الحديثة، التي قيمت التأثير المحتمل للحرب الروسية الأوكرانية على الجوع في العالم، أن أوكرانيا وروسيا من بين أكبر مصدري القمح والذرة والشعير وبذور اللفت وعباد الشمس في العالم بأكثر من ثلث صادرات الحبوب العالمية.
