Echo24.ma
صرح الدكتور محمد جودات مستشار الهيئة الديمقراطية لحقوق الإنسان في تصريح للجريدة أنه “بعد ملفات الفضائح التي كشفناها عن وداديات السكن التي تسوق السكن السياحي بذريعة فك أزمة السكن للتهرب الضريبي والتي فتحناها أمام الرأي العام؛ تستمر الخروقات في بناء عشوائي في واضحة النهار على الشواطئ”. راجيا أن ترفع هذه الإشارات “التي تعود بالمغرب إلى زمن الفساد العلني” حسب تعبيره إلى الجهات المعنية إن لم تكن متورطة، داعيا إلى فتح هذه الملفات والتحقيق فيها بكل حزم. ويضيف الدكتور محمد جودات أن الأخطر _ وهذا موضوع اليوم_ “هو إغلاق الطرق والممرات في وجه رواد الشواطيء من عامة الناس والمواطنين البسطاء. حيث يقيم البعض أسلاكا شائكة لمناطق شاسعة محيطة بالشواطيء؛ حيث يتم ضمها للمساكن المجاورة للشواطيء دون إعلان أي ترخيص كما هو معهود في الأشغال القانونية”.
ويتساءل مستشار الهيئة الديمقراطية لحقوق الإنسان والحقوقي في تصريحه للجريدة “هل هو غض للطرف من طرف السلطة المحلية للأشخاص (النافذين) في زمن دولة المؤسسات؛ أم انشغال بالملاهي التي نبتت بين عشية وضحاها في المساكن المجاورة للشواطي التي تحولت إلى أوكار للشيشة والسهر الليلي في شهر (الغفران) في نفس المنطقة.”
ويضيف الحقوقي جودات بنبرة قلق على ما سماه “خرقا حقوقيا مفضوحا”، أن “هذا سطو على أبسط حقوق المواطن في الشاطيء؛ وهذه الخروقات فضلا عن كونها حولت الإقامات الشاطئية دون حسيب أو رقيب إلى بنايات إسمنتية أمام أعين السلطة؛ فإنها تضاف إلى قائمة الإقامات السياحية التي تضم الشواطيء إلى المشاريع السياحية دون احترام لأي قانون، وفي تغييب تام لحق المواطن البسيط حتى في ممرات للمرور إلى الشواطيء عبر ملك عمومي أساسا.”
ترقبوا تحقيقات تنفرد بها جريدة أصداء 24.
