Echo24.ma
وجد النظام الجزائري نفسه في موقع المتفرج بعد أشهر متتالية من التصعيد غير المبرر تجاه المغرب من قطع العلاقات إلى وقف الغاز واتهام الجيش المغربي بتصفية رعايا جزائريين، فقد قام المغرب وصندوق “أوبك” للتنمية الدولية بالتوقيع على الوثائق القانونية المتعلقة بتمويل جزء من الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز “نيجيريا – المغرب”.
وللمفارقة فالنظام الجزائري الذي يتحرك بشكل حثيث لإحياء مشروع أنبوب الغاز مع نيجيريا لقطع الطريق أمام المغرب حتى لا يملك ورقة “سلاح الطاقة” ما يهدد باختلال توازن القوى أكثر فأكثر، يحصل صندوق التنمية على مساهمات مالية من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” والجزائر عضو فيها كما أن هذا الصندوق تأسس في اجتماع بالجزائر.
وعودة إلى بلاغ الوزارة فهذه الدراسة التي ساهم في تمويلها أيضا البنك الاسلامي للتنمية، تهم صياغة الوثائق من أجل تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب واستكمال التحاليل التقنية والمالية والقانونية ذات الصلة.
وحسب نص البلاغ، يتوخى المشروع الاستراتيجي لخط أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، الذي تم إطلاقه بمبادرة من الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري، والذي تم التوقيع على اتفاق التعاون بشأنه في ماي 2017، أن يشكل حافزا للتنمية الاقتصادية لمنطقة شمال غرب إفريقيا.كما يتعلق الأمر بإعطاء ديناميية للاقتصاد الاقليمي عبر تطوير فروع منتجة لمناصب الشغل، بالاضافة إلى التقليص من “إحراق” الغاز واستعمال طاقة موثوق بها ومستدامة.
وخلص البلاغ إلى أنه من خلال دعمه لهذا المشروع النموذجي للتعاون جنوب – جنوب يعزز صندوق (أوبك) للتنمية الدولية علاقات التعاون المالية مع المغرب ويساهم في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
