Echo24.ma
لازال الجدل قائما حول الأسباب الحقيقية لاستمرار توقف مصفاة “سامير” لتكرير المحروقات بالمحمدية، بين الحكومة التي تقول إن المصفاة تخضع للتصفية القضائية، وطرف موالٍ للموقف الحكومي يقول إن إعادة تشغيل المصفاة تتطلب عشرات الملايير من الدراهم لصيانتها؛ بينما يرى طرف آخر أن إعادة تشغيل “سامير” لن يكلّف الكثير من المال، ويستدعي فقط توفر الإرادة السياسية لدى الحكومة.
محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، قدّر تكلفة صيانة خزانات “سامير” لتصير صالحة للاستغلال بما بين 700 مليون درهم و1 مليار درهم، كما صرح في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بالغرفة الأولى للبرلمان، الأسبوع الفارط.
في المقابل، يقدم الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، أرقاما ومعطيات مختلفة تماما، إذ أكد أن جزءا كبيرا من خزانات “سامير” جاهز “للاستغلال فورا”، وأن التكلفة المقدرة لإصلاح حظيرة التخزين بالمصفاة كلها، في المحمدية وسيدي قاسم، لا تتعدى 300 مليون درهم (30 مليار سنتيم”.
وتوقفت مصفاة “سامير” عن الاشتغال منذ سنة 2015، بعد الاختلالات الكبيرة التي شابت تدبيرها من طرف مسيرها السابق رجل الأعمال السعودي محمد العمودي، التي أغرقتها في الديون، ما جعلها تدخل إلى التصفية القضائية.
وعادت الحياة إلى مفاصل الشركة في نهاية سنة 2021، إذ تمت عملية التصدير من مخازنها إلى ميناء المحمدية، “بنجاح وبشكل عادي”، وفق اليماني، معتبرا أن هذه العملية تعدّ دليلا واضحا على جاهزية جزء كبير من الخزانات للاستغلال.
المعطيات التي قدمها النقابي ذاته قال إنها تستند إلى التقديرات الداخلية التي يتم تحيينها من طرف خبراء الشركة كل شهرين إلى ثلاثة شهور، مشيرا إلى أن آخر تحيين للتقديرات، وجرى نهاية شهر مارس الماضي، يفيد بأن الزمن الكافي لتشغيل الشركة بشكل كامل واستعادة طاقتها الإنتاجية بشكل طبيعي يتراوح ما بين ثمانية وعشرة أشهر.
وأضاف المتحدث ذاته: “لقد أخذنا بعين الاعتبار في تقدير الكلفة المالية لصيانة مختلف مرافق الشركة (الخزانات، والأنابيب، والوحدات الإنتاجية) الزيادات الأخيرة التي عرفتها أسعار مواد الصيانة، وخلُصنا إلى أن الكلفة الإجمالية لن تتعدى ملياري درهم”، معتبرا أن الأرقام الضخمة المتداولة “بُنيت على معطيات غير دقيقة وتنطوي على مغالطة”.
