الداخلية تغلق ريع مراكمي المأذونيات

Echo24.ma

بعد الضجة الواسعة التي أثارها كشف نائب برلماني عن توفر مواطن مغربي على 200 مأذونية لاستغلال سيارات الأجرة، واستفادته من الدعم الحكومي للمهنيين لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، بدأت ملامح خطة وزارة الداخلية لتنظيم القطاع الذي يعاني من العشوائية تلوح في الأفق.
حيث شرعت السلطات المعنية في إغلاق الريع الذي كان يستفيد منه مستغلو مأذونيات سيارات الأجرة غير المهنيين، حيثُ يُرفض طلب أي شخص يتوفر على مأذونية أن يكتري مأذونية ثانية، إلا في إطار شركة أو تعاونية، أو إذا كان يتوفر على البطاقة المهنية أو رخصة الثقة، أي أن يكون مهنيا وليس مستغلا فقط (مول الشكارة).
واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فإن التطبيق الإلكتروني المخصص لتلقي طلبات استئجار المأذونيات لدى المصالح المختصة في العمالات، لم يعد يقبل طلبات الأشخاص الذين لديهم مأذونية، من أجل الحد من مراكمة بعض الأشخاص لـ”الكريمات”، حيث يتوفر بعض المستغلين على عشرات منها تدر عليهم أموالا طائلة دون أن تستفيد منها الدولة على المستوى الجبائي.
وعاد موضوع تنظيم قطاع سيارات الأجرة ليطفو على السطح بقوة خلال الأيام الأخيرة، بعد تخصيص الحكومة الدعم المتعلق بالمحروقات، الذي ذهب جزء كبيرة منه إلى مستغلي المأذونيات، في حين حرم منه السائقون المهنيون، رغم أنهم هم الطرف الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار المحروقات.
وتتجه وزارة الداخلية، بحسب المعطيات المتوفرة، من خلال منع استئجار أكثر من مأذونية، إلى فسح المجال أمام المستثمرين لإنشاء شركات في قطاع سيارات الأجرة ووضع حد للتسيب الذي يعرفه، حيث يعمد مُلاك المأذونيات إلى فسخ العقود التي تربطهم بالمهنيين من أجل إكرائها لمن يدفع أكثر، مقابل مبلغ مالي “الحلاوة” يصل في بعض المدن إلى خمسين مليون سنتيم.
ويرحب مهنيو سيارات الأجرة بقرار منع استئجار أكثر من مأذونية من طرف شخص واحد، حيث اعتبر حسن الدكالي، الكاتب الإقليمي لنقابة سيارات الأجرة بسلا، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن إنشاء شركات سيعود بالنفع على المهنيين، وعلى المواطنين، وعلى الدولة.